رئيس مجلس الإدارة : ياسر رزق | رئيس التحرير التنفيذي : علاء عبدالهادي

القاهرة - الثلاثاء، 23 مايو 2017 02:31 م

رئيس مجلس الإدارة
ياسر رزق
رئيس التحرير التنفيذي
علاء عبدالهادي

هل يمكن تقييد و فرض رسوم على مواقع التواصل؟

  • وائل نبيل
  • الإثنين، 17 أبريل 2017 - 11:19 ص

    فيس بوك و واتس اب
    فيس بوك و واتس اب

    أثارت مطالبات بعض الأصوات، منهم أعضاء بمجلس النواب، بتقنين وتنظيم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها فيس بوك، تويتر، واتس اب، وغيرها من خدمات التراسل والمشاركة، جدلًا واسعًا بين المستخدمين ونشطاء تلك المواقع في مصر.

    وجاء بالمطالب التي من المتوقع أن تطرح في مجلس النواب للمناقشة، ربط الحسابات الشخصية، بمواقع التواصل الاجتماعي، ببطاقات الرقم القومي، مبررين ذلك بأنه ضرورة لحماية الأمن القومي، هذا على الرغم من أن كل نقطة اتصال بالإنترنت، تتم عبر هاتف أو جهاز ذكي، تكون معلومة لدى شركات الاتصالات، بكل التفاصيل والبيانات، ومنها رقم هاتف المستخدم وبياناته الشخصية، و رقم الـ "أي بي" الخاص بالجهاز والسريال نمبر، مع تحديد موقعه بدقة إذا كان عبر جهاز محمول، وذلك كله فيما عدا الأجهزة التي تعمل عبر الأقمار الصناعية. 

    وبعيدًا عن دستورية المطالب، من عدمها، والجدل الدائر سياسيًا وحقوقيًا حولها، فالسؤال الأهم، هل يمكن تحقيق ذلك من الناحية التقنية والفنية..؟، والإجابة هي بالقطع لا..، وذلك لأن شروط الاستخدام بكل مواقع التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتهم العمالقة ( فيس بوك، تويتر، واتس اب)، تؤكد على حرية الاستخدام دون التقيد، مع ضمانة حماية الخصوصي، وعدم فرض أي حظر على المستخدم، أو الأفصاح عن بياناته، أو تتبع نشاطه، إلا في حالات التهديدات القصوى، وأضيق الحدود، ويكون عبر طلبات قضائية تتقدم بها الدول رسميًا، ويمكن أن تقبل، وفي أغلب الأحيان لا تقبل..!!. 

    وماسبق لا يعني أن الحكومات لا يمكنها مراقبة أنشطة أية عناصر إرهابية، أو مشتبه بها، بل يتم ذلك عبر وسائل أخرى، وعبر شركات متخصصة في ذلك المجال، بينما فرض أية حالة بشكل يخالف شروط وسياسات تلك المواقع، يعد أمرًا مرفوضًا بشكل قاطع من قبل الشركات.

    وفي الدول التي يسيطر عليها الأحزب الشيوعية، والتي تعتبر نفسها مسؤولة أخلاقيًا عن حماية مواطينها من الغزو الثقافي الخارجي، تقوم تلك الأنظمة بفرض مراقبة قوية على الإنترنت، بل وحجب المواقع الغير مرغوب فيها بشكل نهائي، وهي الوسيلة الوحيدة لفرض قيد حقيقي على الخدمة،  مثل الحال في الصين، وكوريا الجنوبية، والتي لات عمل بها شبكات التواصل الاجتماعي، إلا أن هناك وسائل وحيل يمكن من خلالها الدخول على شبكة التواصل بتلك البلدان، وذلك عبر متصفحات معينة، توفر المرور عبر "سيرفيرات" خارج الدولة، والدخول على مواقع التواصل المحجوبة.

    آما الجانب الآخر من المطالب بفرض رسوم على استخدام تلك المواقع، فإن ذلك يحدث بالفعل، بدفع المستخدم قيمة حصوله على خدمة الإنترنت، لشركات المحمول والاتصالات، بما في ذلك من محتوى يتضمن مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، آما حصول الحكومة على ضرائب أو رسوم من الشركات نفسها ( تويتر، فيس بوك، واتس اب..)،  فهذا أمر يعد شبه مستحيل، وغير وارد على الإطلاق لدى تلك الشركات، خاصة وأنها لا تحصل على أية خدمات من تلك الدول، وإنما تحقق أرباحها ومكاسبها من خلال الإعلانات التي تنشر و تبث عبر مواقعها التي يستخدمها الملايين في كل دولة من دول العالم.