أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن السياسة المالية للحكومة تضع على رأس أولوياتها زيادة الملاءة المالية للاقتصاد القومي الذي نحرص على وضع تنبؤات دقيقة لأرقام مؤشرات أدائه على المستوى الكلي لتأخذ المسار والشكل السليم سواء كانت تنبؤاتنا لمعدلات نمو الاقتصاد أو معدلات نمو الإيرادات العامة والإنفاق العام أو عجز الموازنة العامة.
جاء ذلك في ختام فعاليات ورشة العمل الرابعة لملتقى التخطيط الاستراتيجي الذي نظمته وحدة المشروعات بالوزارة برئاسة نرمان الحيني بهدف وضع خطة عمل واستراتجية الوزارة حتى عام 2020، بدعم وتمويل من البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة.
وقال إن الحكومة لديها هدف واضح تسعى لتحقيقه بالنسبة لهذه المؤشرات، وعلى رأسها العجز الكلي للموازنة، حيث نعمل على تخفيضه إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي بموازنة العام المالي المقبل 2017/2018 مقابل مستويات وصلت إلى 13% من الناتج في السنوات الماضية.
وأضاف أن هذا الخفض بالعجز الكلي لن يمس مخصصات البرامج الاجتماعية بالموازنة التي على العكس ستشهد طفرة في مخصصاتها المالية، فمثلا برنامجا تكافل وكرامة ومعاش الضمان سترتفع مخصصاتهما بالموازنة من 10 مليارات جنيه للعام المالي الحالي إلى 15 مليار جنيه العام المالي المقبل بزيادة 50%، أيضا مخصصات دعم السلع التموينية سترتفع بنسبة 30%، كما تتضمن الموازنة الجديدة زيادات بنسب عالية في مخصصات قطاعي التعليم والصحة.
وقال إن الحكومة تنظر للعام المالي المقبل باعتباره تحديا رئيسيا لجهود الإصلاح، وإلى أي مدى نمضي في المسار الصحيح، وهو ما تؤكده العديد من المؤشرات الإيجابية لأداء الموازنة العامة خلال الأشهر الأخيرة ونأمل في مواصلته في العام المقبل أيضا.
