وافق مجلس النواب بالإجماع على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر ، حيث صوتوا وقوفا وبالتصفيق عقب إعلان رئيس المجلس الموافقة.
وقال رئيس المجلس د.علي عبد العال إن هناك إجراءات أمنية للدخول إلى المجلس لا يمكن تجاوزها لرفع سقف التأمينات ، مطالبا الجميع بالتعاون مع الأمن.
وأضاف أن قانون الطوارئ يستخدم لمواجهة حالات وظروف معينة ، ومبادئ الشرعية العادية تتوقف بإعلان حالة الطوارئ ، وتبدأ الشرعية الضرورة التي لا تعمل بالقواعد العادية ، إنما بالقواعد الاستثنائية المنصوص عليها في قانون الطوارئ.
وتابع عبدالعال : " لا يجوز الحديث عن ما هو موجود في القوانين العادية ، فحالة الطوارئ تعلن للمحافظة على الدولة والمحافظة عليها تعلو على كل القوانين بما فيها الدستور، ونود أن نرسل رسالة طمأنة للمواطنين أنه لا يمكن أن يمس الطوارئ حياة المواطنين العادية، وإنما الطوارئ لمواجهة خطر الإرهاب الذي ظهر في كل العالم ، وعلى الجميع أن يلتزم بحماية هذا الوطن، وهي مسؤولية دستورية ووطنية وأخلاقية ، وعلى النواب توعية وتبصير المواطنين في دوائرهم".
وقال رئيس المجلس : "حالة الطوارئ لن تكون مثل الماضي والتي استمرت لمدة 30 سنة رغم أنه لم يكن هناك سبب لفرضها ، أما الآن فتم فرضها لمبررات ومستجدات استوجبت ذلك، وعلى الجميع أن يراعي مصالح الوطن العليا و يجب الخضوع للتصرفات الأمنية والتي تضايق المواطنين في حياتهم العادية اليومية، إنما المقصود بها فئة ضالة معينة لابد من مواجهتها بإجراءات استثنائية".
وأشار إلى أن الطوارئ ستطبق على الإعلام والصحافة وعليهم الالتزام بالمحددات الوطنية والدستورية.
«البرلمان» يقر فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر
