رفعت منظمات المجتمع المدني بالبحر الأحمر، حالة الطوارئ القصوى استعدادًا لمراقبة الاستفتاء على الدستور، والمقرر تنفيذه يناير المقبل. وقامت المنظمات بإعداد غرف عمليات لرصد أي انتهاكات بجانب تشكيل حملات شعبية لتوعية المواطنين بضرورة التصويت. وقال رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ناصر الدشناوي، إن المنظمة بدأت في الاستعداد لمراقبة عملية الاستفتاء عن طريق إجراء دورات تدريبية للمراقبين على كيفية رصد الانتهاكات والتجاوزات، ومتابعة عملية التصويت والدعاية، لافتًا إلى أن المنظمة حصلت تصريحات من اللجنة العليا للانتخابات لمراقبة الاستفتاء على الدستور والانتخابات القادمة على مستوى الجمهورية. وأضاف الدشناوي، إن المنظمة تلجأ إلى إتباع المعايير الدولية المتعارف عليها خلال مراقبته عملية الاستفتاء على الدستور.