أرسلت النقابة العامة للصيادلة خطاباً لكل من وزير الصحة د.عادل عدوي، ورئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية د.هدى عبد الخالق، ومستشار وزير الصحة لشئون الصيدلة د.فاتن عبد العزيز . طالبت النقابة في خطابها بإفادتها عن أسباب طلب حضور عضو النقابة العامة للصيادلة ورئيس لجنة الصيادلة الحكوميين د.هيثم عبد العزيز إلى مقر مكتب المستشار القانوني بالشئون القانونية بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية لسماع أقواله فيما تم نشره بالمواقع الإخبارية حول أزمة نقص الأدوية . وأكدت الشئون القانونية بنقابة الصيادلة أن من أهم ادوار النقابة هو الاضطلاع بالقضايا التي تهم جموع الصيادلة وقد كفل الدستور والقانون الحرية النقابية لكافة النقابيين وما نشر بالمواقع الإخبارية على لسان رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين ما هو إلا أداء لدوره النقابي في الدفاع عن حقوق ومكتسبات كافة الأعضاء للارتقاء بالمستوى الصحي لجميع المرضى . وأوضحت أن قانون إنشاء نقابة الصيادلة رقم 47 لسنة 1969 نص على أن تقوم النيابة بإخطار النقابة في حالة اتهام الصيدلي بجناية أو جنحة لحضورها كطرفاً ثالثاً في التحقيقات، ومن حق النقابة هإلى المحاكمة التأديبية . وأشارت الشئون القانونية إلى أنه كان يتوجب أن تحيل الإدارة العضو إلى النقابة للتحقيق معه . وشددت على أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 قد أكد على حرية العمل النقابي وأضفت حرية كاملة بل توسع في هذه الحماية كضمانة نقابية واعتبرت فصل العامل الذي يشغل مركز نقابي فصلا تعسفياَ ،كما أنه ليس من سلطة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية تحويل عضو مجلس للتحقيق في تصريح نسب إليه كعضو مجلس لنقابة
