يعتزم المجلس التصديري للصناعات التعدينية وجمعية النهضة والتعدين، التقدم بمذكرة لرئيس مجلس الوزراء والجهات الحكومية المعنية تتضمن أهم التعديلات المطلوبة على مشروع القانون الثروة المعدنية. وتشمل المذكرة وضع تعريف للجهة المختصة بتسيير وإدارة نشاط الثروة المعدنية، بحيث يتم النص صراحة على هيئة الثروة المعدنية باعتبارها الجهة المعنية. وتتضمن التعديلات المقترحة أيضا إشراك ممثلين من اتحاد الصناعات والجمعيات الأهلية والشركات الكبرى والجهات الحكومية المعنية في وضع اللائحة التنفيذية للقانون على أن تصدر خلال ستة أشهر من تاريخ إصدار القانون،مع إلغاء المادة السابعة من القانون المقترح والخاصة بالسماح للوزير المختص بالتعاقد بالأمر المباشر بشروط وأوضاع خاصة مع أي من الشركات المتخصصة لأجراء البحث والاستغلال.
