قال المدير الغير التنفيذي لشركة "سوديك" للاستثمار العقاري د.هاني سري الدين، إن وزارة الاستثمار مقصرة في تعديل اللوائح والتشريعات الخاصة بالاستثمار. وأوضح أنه لم يتغير أي نص قانوني يعوق حركة الاستثمار خلال العامين الماضيين، مستشهدا بالقانون الخاص بتأخر المستثمر لقسطين والذي يؤدي إلى إلغاء التعاقد دون النظر لطبيعة الظروف التي تسببت في هذا التأخر، والتي من الممكن أن تكون خارجة عن إرادته أو نسبة تنفيذ المشروع وما إذا كان قد أوشك على الانتهاء. ولفت إلى أن التباطؤ في تنفيذ المشروعات جعلت الحكومة تلجأ للإسناد المباشر لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال دون القطاع الخاص، وهو ما يؤكد غفلة الحكومة عن القطاع الخاص الذي يشغل نسبة عمالة كبيرة ويعاني توقف الأعمال بالسوق . وأكد أن طريقة عمل لجنة فض المنازعات التابعة لوزارة الاستثمار، يتسم بالبطيء الشديد، كما أنها عقب تقديم توصياتها تواجه باعتراض الجهات الإدارية والتي تحيل الملف للجنة الوزارية التي لا تجتمع بشكل دوري وهو ما يتسبب في تراكم الملفات.