تقوم اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، حالياً، بجهود مكثفه ومتواصلة للإعداد لكافة الإجراءات والاستعدادات والترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات البرلمانية المرتقبة. ويأتي ذلك تمهيداً لإصدار قرار بدعوة الناخبين للانتخابات البرلمانية والسير في إجراءاتها. وتمثل الانتخابات البرلمانية المرحلة الثالثة والأخيرة من خارطة الطريق، وذلك بعد الانتهاء من مرحلتيها السابقتين المتمثلتين في إعداد دستور جديد للبلاد وإجراء الانتخابات الرئاسية. صرح بذلك المستشار مدحت إدريس المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات، وقال إن اللجنة ومنذ صدور قرار تشكيلها وهى تواصل عملها الدءوب وتنفيذ المهام التي ناطها بها قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب لإجراء تلك الانتخابات . وأضاف أن اللجنة تجري حاليا الإعداد للائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية وإصدار اللائحة المنظمة لعمل اللجنة العليا وللأمانة العامة وللجان المنصوص عليها في القانون وتحديث وتعديل وتنقيه قاعدة بيانات الناخبين ووضع مشاريع مقترحة لمواعيد الانتخابات وجدول زمني لها ووضع جميع قواعد وإجراءات سير العملية الانتخابية بما يضمن سلامة الإجراءات وحيدتها ونزاهتها ووضع ضوابط للانتقال للتصويت الآلي. وأشار المستشار مدحت إدريس إلي أن اللجنة تقوم حاليا بوضع نظام للترخيص لمنظمات المجتمع المدني المصرية والجهات الأجنبية والدولية ووسائل الإعلام لمتابعة سير العملية الانتخابية. وأوضح، أنه يتم أيضا تشكيل اللجان العامة والفرعية التي ستشرف على الانتخابات من القضاة والأمناء، وإصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام أثناء الانتخابات وتواصلت اللجنة مع العديد من أجهزة الدولة والوزارات المعنية لمعاونتها في مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتزويدها بكل ما تطلبه من بيانات ومستندات ومعلومات . وذكر أيضاً أنه يتم حالياً تشكيل ووضع نظام عمل اللجان الانتخابية بالمحافظات من قضاة تختارهم المجالس القضائية العليا للجهات والهيئات القضائية ، ولجان أخري من القضاة للنظر في طلبات مراجعة القيد في قاعدة بيانات الناخبين والتعديل فيها و وضع نظام لممارسة الدعاية الانتخابية وضوابط نظام تمويلها والجهات التي سيتم فتح حسابات بها وضوابط الصرف وتلقي التبرعات النقدية والعينية وتنظيم السجلات التي سيتم إمساكها لرصد كل ذلك . وأشار إلي أنه يجري أيضاً وضع ضوابط وإجراءات استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة بما يحقق تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المترشحين وتحديد الأعمال المحظور إجراءها بغرض الدعاية ووضع ضوابط التغطية الإعلامية التي ستلتزم بها وسائل الإعلام ، وكذا وضع ضوابط لاستطلاعات الرأي ووضع نظام لعمل لجان مراقبة من خبراء مستقلين لرصد الوقائع التي تقع على مستوي المحافظات بالمخالفة للضوابط وكيفية التصرف فيما يظهر من ذلك . وقال المستشار مدحت إدريس إنه يتم حالياً وضع نظام لجان من خبراء مستقلين في مجال الإعلام للمتابعة اليومية لكل ما يذاع في وسائل الإعلام والتصرف فيما ينشر بالمخالفة للضوابط والأصول المهنية ووضع قواعد تنظيم عملية الاقتراع والفرز واحتساب النتائج سواء في داخل البلاد أو خارجها . واختتم المستشار مدحت إدريس تصريحه بالقول بأن اللجنة توالي اجتماعاتها واتخاذ إجراءاتها للوصول إلي المرحلة التي يمكن فيها إصدار قرار دعوة الناخبين للانتخاب والسير في إجراءات العملية الانتخابية .