د.إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم

وائل المزيكي


نشرت صحيفة "الخليج" الإماراتية، تقريراً إخبارياً في عددها الصادر صباح، السبت 12 يناير، بعنوان "ما وراء أخونة المناهج في مصر؟".

ذكرت فيه أن  اتجاه جماعة الإخوان المسلمين للسيطرة على وزارة التربية والتعليم في مصر، ومركز تطوير المناهج التابع لها يثير مخاوف كثيرة، من أن يؤدي ذلك إلى "أخونة" كاملة للمناهج في مختلف مراحل التعليم المصري، وهو الأمر الذي دفع نقابة المعلمين المستقلة قبل أيام، إلى إصدار بيان تحذر فيه من مخاطر تلك السياسة على العملية التعليمية برمتها، والعبث بتاريخ مصر الحديث.
 
وقالت الصحيفة، تسببت حركة انتدابات داخلية واسعة في وزارة التربية والتعليم مؤخراً، في تجدد المخاوف، من أن يؤدي استعانة الوزير الجديد، د.إبراهيم غنيم، بعدد من المستشارين المعروفين بانتمائهم الصريح للجماعة، ومن بينهم مستشار لمركز تطوير المناهج، إلى تغييرات لافتة في المناهج الدراسية، بما يتلاءم مع اتجاهات الجماعة السياسية، وهو ما تجلى في تغيير عدد من المناهج الدراسية المقرر تدريسها خلال العام المقبل لمراحل التعليم الأساسي، بإضافة بعض المحتويات في مناهج التاريخ الخاصة بتاريخ الجماعة، وتقليص فترة الستينات والانجازات التي حققتها "ثورة يوليو"، وهو ما اعترفت به الوزارة قبل أيام على لسان المتحدث الرسمي باسمها، عندما أكدت أن أي تغيير في المناهج لن يتم إلا بعد الرجوع إلى من وصفتهم بـ"الخبراء التربويين”.

تابعت الصحيفة: ويعد مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية التابع لوزارة التربية والتعليم إحدى أهم القلاع التعليمية التي سعت جماعة الإخوان للسيطرة عليها خلال الفترة الماضية، وقد تمثل ذلك في إقصاء مدير المركز عن موقعه، بعد تعيين الدكتور محمد رجب وهو مالك واحدة من اكبر المدارس الخاصة في مصر، وأحد المقربين من نائب المرشد العام المهندس خيرت الشاطر نائباً له، وهو ما اعتبره عاملون بالمركز بداية لتنفيذ أجندة إخوانية في المركز، تجلت في طلب الأخير تعديلات على وثائق التربية الدينية واللغة العربية، وإعادة النظر في المعايير والمواصفات الخاصة بالمناهج الدراسية للعام المقبل .
 
وذكرت أنه على مدار الأسابيع الماضية، شهد مركز تطوير المناهج تغييرات لافتة في كوادره المدربة، عبر الاستعانة بعدد من الخبراء من الجماعة في مختلف التخصصات، أسندت إليهم مهمة إعداد المناهج الخاصة بمواد التربية الوطنية والتاريخ والجغرافيا والميكانيكا وتكنولوجيا الصناعة للثانوية العامة، إضافة إلى كتاب “المواطنة وحقوق الإنسان” وهو أحد الكتب المقرر تدريسها للمرة الأولى لطلاب الصف الثاني الثانوي، فضلا عن قيام تلك المجموعة بالإشراف المباشر على التعديلات النهائية التي تمت إضافتها إلى منهج التاريخ الخاص بالصف السادس الابتدائي، وبخاصة الجزء الخاص بالتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها مصر خلال الفترة من ثورة 23 يوليو 1952 وحتى ثورة 25 يناير .
 
وينظر كثير من خبراء التعليم في مصر إلى حركة التغييرات الأخيرة التي شهدتها وزارة التربية والتعليم، والتي حملت شعار "إعادة الهيكلة والتطوير" باعتبارها جزءاً رئيساً في مخطط يستهدف “"خونة" تدريجية للتعليم في مصر، ابتداء بالسيطرة الإدارية على مركز صنع القرار في الوزارة، وهو ما يحدث بخطى حثيثة، عن طريق الاستبدال التدريجي لقيادات الوزارة بأخرى "إخوانية"، من أعضاء حزب الحرية والعدالة، ومنهم عدلي القزاز، رجل الشاطر المقرب، والذي تم تعيينه مستشاراً للوزير لشؤون تطوير التعليم، إلى جانب تعيين قيادات إخوانية بارزة أخرى في العديد من مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، وانتداب أعداد كبيرة من المعلمين والتربويين التابعين للجماعة للقيام بأعمال المتابعة والإشراف على مختلف المدارس، وهو الأمر الذي عزز مخاوف كثيرين من أن تكون السيطرة على مراكز صنع القرار بالوزارة ومديرياتها، بداية لخطة تستهدف إخضاع المناهج الدراسية لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي، لإطار الجماعة الفكري الذي يستهدف خلق جيل من الطلاب لا يرى حسبما ترى نقابة المعلمين المستقلة، غير جماعة الإخوان، ولا يسمع إلا من الجماعة ولا يتكلم إلا بحديثها.