تأجيل نظر دعوى الإفراج الصحي عن مبارك إلى 27 نوفمبر 2012- م 03:46:01 الثلاثاء 09 - اكتوبر صورة أرشيفية محمد زهير قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار فريد تناغو، ورئيس محاكم القضاء الإداري، تأجيل نظر دعوى الإفراج الصحي عن الرئيس السابق حسني مبارك لجلسة 27 نوفمبر. وطالب عدد من أبناء مبارك التدخل في الدعوى انضماميا، كما طالبو بسرعة إصدار حكمها نظرا لما يعانية الرئيس السابق من أمراض وتدهور للصحة طبقا لقانون مصلحة السجون الذي يبيح الإفراج الصحي عن المسجون حتى لا يكون معرض للهلاك . كان المحامي يسري عبد الرازق قد أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري والتي طالب فيها بالإفراج الصحي عن الرئيس السابق محمد حسنى السيد مبارك،  وفقا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956، والتي نصت على أن كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته للخطر، أو يعجزه كليا، يعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون، لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه.  كما نصت المادة 16 من ذات القانون، أنه إذا حدث مرض شديد لأحد السجناء تأخذ عليه ضمانات قوية، ويرخص له في الإقامة بمنزله أو مداومته حتى يبرأ مرضه تماما"، كما أن المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكمة عليه، فى حالة إصابته بمرض يهدد حياته للخطر.   وأكد المحامي يسري عبد الرازق أن الرئيس السابق تم تنفيذ العقوبة عليه رغم مرضه الشديد، وتم إيداعه بمستشفى سجن طرة غير المجهزة، والتي لا تتناسب مع حالته الصحية، وكان يجب على النائب العام، أن يصدر قرارا له بالإقامة فى منزله مع متابعة حالته وفقا للقانون.