المتحدث باسم الداخلية  ينفي تدخل الرئاسة في عمل الوزارة 2012- م 03:06:50 الثلاثاء 18 - ديسمبر جمال حسين أكد مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء أسامة إسماعيل أن مؤسسات الدولة ورئاسة الجمهورية لا تتدخل في عمل وزارة الداخلية . وأضاف أن الشائعات التي يتم إطلاقها عن هذا الأمر ليس لها أي أساس من الصحة وتستهدف إحداث فتنة في الشارع المصري وطالب المصريين بالحذر من هذه الشائعات ، لان الوزارة تعمل وفق إستراتجية واضحة أكدها الواقع الأمني خلال الأحداث والمواقف الأخيرة التي شهدتها البلاد.  وأوضح أن زيارة اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية المفاجئة لقسم شرطة الدقي استهدفت رفع الروح المعنوية لقوات الشرطة، خاصة في ظل الجهود الأمنية التي يبذلونها في تلك المرحلة الهامة من عمر البلاد، وما يتعرضون له من ضغوط عمل غير عادية خلال أدائهم لمهامهم، مؤكدا  أن تلك ليست المرة الأولى التي يتواجد بها الوزير وسط قواته في الميدان؛ حيث سبق وأن أشرف بنفسه على إخلاء ميدان التحرير من الباعة الجائلين وقاد الحملة الأمنية على ببحيرة المنزلة. وقال إن تحليل الأحداث الأخيرة يؤكد أن بعض المظاهرات والوقفات الاحتجاجية  في الآونة الأخيرة كانت تبدأ سلمية ثم تتحول بشكل مفاجئ إلى أعمال عنف ينتج عنها تعدى على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة والمنشآت يصل إلى حد التخريب والحرق العمد، وهو ما استدعى دراسة إعادة النظر في تسليح القوات وتطبيق مواد قانون العقوبات، خاصة المادة رقم (63) الخاصة بأداء الواجب، والتي تنص على استخدام مأمور الضبط القضائي للقوة بالقدر المناسب في حدود وظيفته لمنع وضبط مرتكبي وقائع التخريب والحرق العمد والتعدي على الأرواح، وإلا يعتبر متقاعسا عن أداء عمله، على أن يكون هناك تدرجا في استخدام القوة بما يتلاءم مع الواقع الأمني ومعطياته المتغيرة، مؤكدا في الوقت نفسه عدم تعرض الأجهزة الأمنية واحترامها الكامل لكافة المسيرات والمظاهرات السلمية. وردا على اتهام البعض لوزارة الداخلية بالتخاذل تجاه تجاوزات المعتصمين من أنصار الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل أمام مدينة الإنتاج الإعلامي أكد مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية أن حق التظاهر والاعتصام السلمي مكفول لكافة المواطنين طالما لم يتعرض لحريات أو حقوق الآخرين، وهو حق تحترمه وزارة الداخلية وتلتزم بإقراره بكونه أمرا فرضته الإرادة الشعبية بعد ثورة 25 يناير، وهو ما ظهر جليا من خلال تعامل قوات الأمن مع العديد من الاعتصامات ومن بينها على سبيل المثال اعتصامي قصر الاتحادية والمحكمة الدستورية. وحول ما تردد بشان تصريحات منسوبة إلى اللواء أسامة الصغير مدير أمن القاهرة بشأن عدم مقدرته على التعامل مع المعتصمين أمام المحكمة الدستورية وتأمين مقرها وتأمين دخول القضاة، نفى اللواء إسماعيل تلك التصريحات جملة وتفصيلا، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية تقوم بدورها على الوجه الأكمل في تأمين مقر المحكمة، وكذلك دخول وخروج السادة القضاة وجميع العاملين بها، مستشهدا بتمكن 11 قاضيا من قضاه المحكمة من بينهم المستشارة تهاني الجبالى من الدخول في ذلك اليوم بكل سهولة ودون أي مضايقات من قبل المعتصمين، بالإضافة إلى نجاح الأجهزة الأمنية في إقناع المعتصمين بنقل خيامهم إلى الجانب المواجه للمحكمة على الكورنيش.