حملات أمنية مكثفة تُسقط عصابات سرقة المواد البترولية وبيعها في السوق السوداء

ضياء‭ ‬جميل‭ ‬

نجحت أجهزة وزارة الداخلية  في توجيه ضربة موجعة لمافيا الإتجار بالمواد البترولية المدعمة عقب رصد وإحباط محاولات لتهريب كميات ضخمة من السولار لبيعها بأسعار مضاعفة في السوق السوداء في إطار جهود الدولة للتصدي لجرائم الاستيلاء على الدعم. تفاصيل اكثر إثارة في السطور التالية.

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية حملة مكبرة أسفرت عن ضبط إحدى محطات الوقود الكبرى بنطاق مركز ومدينة دار السلام لتجميع المسئولين عنها كميات ضخمة من المواد البترولية المدعمة بلغت 63 طن سولار و15 طن بنزين 80، وذلك بهدف حجبها عن الجمهور وبيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت كل الإجراءات القانونية حيال الواقعة وأحيلت المحاضر للنيابة المختصة جاء ذلك في إطار جهود الدولة لتشديد الرقابة على الأسواق وحماية الدعم، حيث وجه اللواء طارق راشد محافظ سوهاج بضرورة تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على محطات الوقود وكل المنشآت التموينية بمراكز وقرى المحافظة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه والتصدي بكل حسم لمحاولات التلاعب بالسلع الاستراتيجية.

وفي أسوان كشفت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى؛ قيام مالك مخزن و10 أشخاص آخرين، من بينهم 6 يحملون جنسية إحدى الدول، وجميعهم يقيمون بمحافظة أسوان، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تجميع كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة، خاصة السولار، من عدد من محطات الوقود المختلفة وأكدت التحريات أن المتهمين كانوا يعتمدون على سيارات ربع نقل حديثة فى نقل وتجميع الكميات المستولى عليها، حيث يتم تفريغها وتخزينها بالمخزن بعيدا عن أعين الرقابة وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت القوات من ضبط جميع المتهمين أثناء مباشرة نشاطهم الإجرامى وأسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزة المتهمين على بندقيتين آليتين، كما تمكنت القوات من ضبط 11 سيارة حديثة ربع نقل بدون لوحات معدنية، تبين استخدامها فى عمليات نقل وتجميع المواد البترولية من عدة محافظات كما عثرت الأجهزة الأمنية داخل المخزن على نحو 5 أطنان من «السولار»، وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات وعمليات الضبط، أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واعترفوا بتجميع المواد البترولية ونقلها إلى المخزن تمهيدًا لإعادة بيعها فى السوق السوداء.

كما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا برئاسة اللواء محمد العناني نائب مدير الأمن فى ضبط ما يقرب من 73 ألف لتر سولار مدعم داخل إحدى محطات الوقود الكبرى، قبل إعادة بيعها بطرق غير مشروعة، مؤكدًا أن الأجهزة الرقابية تواصل تنفيذ حملات يومية بمختلف مراكز المحافظة، لضبط الأسواق.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط برئاسة اللواء محمد عصام رئيس مباحث المديرية من ضبط سيارة تنك تجمع كميات كبيرة من السولار بغرض بيعه في السوق السوداء، والاستفادة من فرق الأسعار المتوقع بعد تحريك أسعار المواد البترولية خلال المرور الليلي تم ضبط إحدى المحطات أثناء تعبئة 4800 لتر من السولار في خزان سيارة بهدف تجميعه وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة قبل أي تغيير في الأسعار وعلى الفور اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، حيث ضبطت السيارة والتحفظ عليها وعلى كمية السولار المضبوطة، وتحرر محضر بالواقعة وتسليم المتهمين والسيارة والمضبوطات إلى قسم الشرطة لاستكمال التحقيقات وعرضهم على النيابة العامة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 2 طن مواد بترولية «سولار» محملة على سيارة ربع نقل تم تجميعها وحجبها عن التداول تمهيدًا لبيعها بأزيد من السعر المقرر بالسوق السوداء بنطاق محافظة أسوان وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان قيام شخصين بتجميع المواد البترولية وحجبها عن التداول بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة ربع نقل محمل عليها (أكثر من 2 طن مواد بترولية «سولار»)، وبمواجهتهما أقرا بتحصلهما على المواد البترولية من عدة محطات وقود مختلفة بنطاق محافظات الوجه القبلى بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح مادية غير مشروعة.

أرباح غير مشروعة

أكدت معلومات وتحريات العميد طاهر خليل مدير مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة قيام المدير المسئول عن إحدى محطات الوقود الكائنة بدائرة قسم شرطة حلوان بتجميع وحجب كميات كبيرة من المواد البترولية تمهيدًا لإعادة بيعها بأزيد من السعر الرسمى عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته أكثر من 27 ألف لتر مواد بترولية، وبمواجهته أمام اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة واللواء علي نور الدين نائب المدير العام اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية.

أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول أن اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية قد كثفت حملاتها خلال النصف الأول من يونيو الجاري ونجحت في ضبط محاولات تلاعب وتهريب كبيرة، بالإضافة لكشف مخالفات في عدد من محطات الوقود بمحافظات مختلفة، وضبطت اللجنة سائق سيارة صهريجية تابعة لإحدى شركات التسويق علي طريق الإسماعيلية - السويس متلبساً بمحاولة الاستيلاء على جزء من حمولة السولار المخصصة لإحدى شركات المشروعات، بهدف بيعها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، وقد اتخذت الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات الأمنية لضبط السائق بعد هروبه كما ضبط نحو 8 ملايين و 400 ألف لتر من السولار والبنزين التي تم التصرف فيها بشكل غير مشروع والاستيلاء عليها في عدة محافظات منها نحو 8.3 ملايين لتر بالدقهلية وباقي الكميات موزعة مابين الشرقية والإسماعيلية والسويس، واكتشفت اللجنة ثلاث حالات غش تجاري خلال حملاتها على محطات الوقود، حيث ضبط تلاعب في عيار مسدسي تموين بمحطتين في السويس، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء حسام الدح مساعد وزير الداخلية مدير أمن السويس مما دفع اللجنة لإخطار مصلحة الدمغة والموازين وشركات التسويق المعنية لإعادة المعايرة فورًا، كما اكتشفت وجود مياه داخل أحد صهاريج التخزين بمحطة وقود في الإسماعيلية واتخذت إجراءات التطهير الفوري حفاظا على جودة المنتج، بالإضافة إلى ضبط كميات من الزيوت مجهولة المصدر داخل محل لبيع الزيوت بإحدى محطات الوقود في الإسماعيلية بالمخالفة للضوابط المنظمة لتداول المنتجات البترولية وخلال جولات شملت 30 محطة وقود في 6 محافظات (الدقهلية والشرقية برئاسة اللواء أحمد البستاني نائب مدير أمن الشرقية، والسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، ودمياط) ضبطت عدة صهاريج غير مربوطة بنظام القياس الآلي في 4 محطات بدمياط، وطلمبات قديمة ومتهالكة في عدد من المحطات، ومخالفات تتعلق بعدم مراعاة اشتراطات السلامة داخل المحطة، حيث ألزمت الشركات بالتصحيح الفوري والإفادة بما تم.

وردت معلومات لقطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الأقصر أفادت بقيام شخصين من أصحاب السجلات الإجرامية (لهما معلومات جنائية)، وينتميان لمحافظة أسيوط، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في «تعطيش السوق» من خلال تجميع كميات كبيرة من السولار وحجبها عن التداول، تمهيدًا لبيعها بأسعار تفوق السعر الرسمي وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة في المداخل والمخارج الاستراتيجية، وقع المتهمان في قبضة رجال المباحث أثناء استقلالهما سيارة نقل «بدون تراخيص». وبتفتيش السيارة، كانت المفاجأة بالعثور على قرابة 7 آلاف لتر من السولار معبأة داخل خزانات، في طريقها للتوزيع بعيدًا عن الرقابة التموينية وبمواجهة المتهمين، انهارا واعترفا أمام جهات التحقيق بصحة المعلومات، مؤكدين أنهما قاما بتجميع هذه الكميات الضخمة من عدة محطات وقود مختلفة، مستغلين بعض الثغرات، وذلك بهدف تخزينها ثم طرحها للبيع بأسعار «سوداء» لتحقيق ثروات سريعة من دماء البسطاء.

وضبطت قوات إدارة شرطة  التموين بمديرية أمن الجيزة، كميات كبيرة من المواد البترولية والسلع المخالفة، خلال حملة تموينية موسعة أسفرت عن إحباط تهريب ٣٠٠٠ لتر سولار داخل سيارة نقل بدائرة مركز شرطة البدرشين.

ونجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع مباحث التموين، في إحباط محاولة واسعة النطاق للاتجار غير المشروع في الوقود المدعم، بعد ضبط صاحب محطة وقود فى النوبارية قام بتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة بغرض إعادة بيعها خارج القنوات الرسمية.

وجاءت الحملة، في ضوء ورود عدة بلاغات إلى مديرية التموين تفيد بقيام بعض التجار، من بينهم صاحب محطة وقود للسيارات، بتجميع الوقود المدعم وطرحه في السوق السوداء بأسعار تفوق التسعيرة الرسمية، في مخالفة صريحة للقانون، وبما يشكل تهديدًا لاستقرار منظومة توزيع الوقود ويضر بمصالح المواطنين وعلى الفور، شنت مديرية التموين حملة تموينية مكبرة بالتعاون مع مباحث التموين، استهدفت المحطات والأماكن التي وردت أسماؤها في البلاغات، وأسفرت أعمال الفحص والمتابعة عن تحديد محطة وقود بمركز النوبارية ثبت تورط صاحبها في تخزين كميات من الوقود المدعم بقصد الإتجار بها في السوق السوداء.

وخلال مداهمة أماكن التخزين، عثرت الحملة على نحو 6 آلاف لتر من الوقود المدعم مخزنة داخل خزانات مخصصة، تمهيدًا لإعادة بيعها بأسعار مرتفعة، في استغلال واضح للدعم الموجه للفئات الأولى بالرعاية وذوي الدخل المحدود.

7 سنوات سجنًا

ومن جانبه قال إسلام محمد سيد المحامي: بإن المادة 3 مكرر ج من القانون رقم 15 لسنة 2019 تنص على أن يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة كما تنص المادة على أنه فى حالة العود تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.

اقرأ  أيضا: الداخلية تكشف حقيقة تجميع وقود بمحطة في الشرقية لبيعه بالسوق السوداء