كتب: أحمد جمال
- رضا مسعد الجمع بين البوكليتب والبابل شيت ووقف الامتحانات في لجان الغش
- تامر شوقي: تقليل الإعارات وعودة المعلمين المنتدبين
- عاصم حجازي : إخضاع االسناترب لإشراف الوزارة
ينتظر الرأى العام وأولياء الأمور خطة الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للتعامل مع العديد من المشكلات التى أصابت المنظومة التعليمية وكانت سببًا فى توجيه سيل من الانتقادات للوزارة خلال السنوات الماضية، ما يتطلب تحركات عاجلة ومدروسة فى الوقت ذاته مع الملفات التى أثارت جدلاً وشكّلت أزمات مستمرة.
وسيكون على الوزير الجديد القيام بجراحات دقيقة لمنظومة امتحانات الثانوية العامة وإقرار مزيد من آليات الشفافية فى تظلمات الامتحانات المنقضية، كما يتعين عليه الإعداد الجيد لمسابقة تعيين 30 ألف معلم لسد جزء من العجز فى المعلمين مع بدء العام الدراسي، وانتهاءً بإيجاد حلول مبتكرة للتعامل اتخاذ الطلاب الدروس الخصوصية بديلًا للمدرسة.
ويعوِّل الطلاب على دراية الدكتور رضا حجازى بكل هذه المشكلات لوجوده سابقًا فى منصب هو الأكثر فاعلية وارتباطاً بتلك الأزمات كنائب للوزير لشئون المعلمين ورئيساً لامتحانات الثانوية العامة ومن قبلها رئيسًا لقطاع التعليم العام، ما يعنى أنه يعرف تفاصيلها ولن يجد صعوبة فى حلها قبل انطلاق العام الدراسى الجديد لتلافى الأخطاء السابقة التى راكمت القرارات المرتبطة بالثانوية العامة تحديداً لاتخاذها قبل أيام قليلة من الامتحانات.
وفى هذا التحقيق تقدِّم اآخرساعةب حزمة من التوصيات التى يطرحها مسئولون سابقون بوزارة التربية والتعليم وخبراء تربويون لديهم خبرة فى هذه الملفات، استجابة لما أكده الدكتور رضا حجازى فى أول تصريحاته عقب توليه منصبه، بالانفتاح على كافة أطراف المنظومة التعليمية والاستماع لآرائها، بما يضمن الدراسة الجيدة للقرارات قبل اتخاذها.
الدكتور رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم العام الأسبق بوزارة التربية والتعليم، يقول إن مشكلات امتحانات الثانوية العامة قائمة منذ عشر سنوات، ولا بُد أن يستفيد منها الوزير الجديد لإقرار منظومة تتلافى تلك الأخطاء، ويمكن ضرب مثال بـالجان الغشب الموجودة منذ سنوات عديدة وآخذة فى الزيادة لعدم تعامل الوزارة معها بشكل جدى لأن أولياء الأمور يدركون أنها وسيلة ناجحة للحصول على مجموع، ويجب أن يكون أول القرارات مراجعة تلك اللجان وإلغاءها بشكل كامل فى امتحانات العام المقبل، وليس هناك مشكلة فى وقف الامتحانات فى 100 لجنة مقابل أن الوزارة بها عشرات الآلاف من المبانى المدرسية الأخرى يمكن عقد الامتحانات فيها بعيداً عن مناطق الشغب والتوتر.
ويوضح أن نقل اللجان إلى خارج القرى والمراكز التى تمت فيها عمليات الغش الجماعى هذا العام أمر شرعى ومطلوب من جانب الوزارة لأن الأهالى والطلاب لم يقدروا التسهيلات التى قدمتها الوزارة بخوض الامتحانات فى لجان قريبة منهم، مشدداً على ضرورة إجراء تحريات أمنية على المناطق التى يتم فيها تهديد سلامة اللجان وأمنها وإبعادها إلى مناطق أخرى توفر الأمان للمراقبين والطلاب، وهذا من شأنه دعم ثقة الطلاب فى الوزارة.
ويشدد مسعد، على ضرورة إعادة النظر فى منظومة الامتحانات عمومًا والتى ساهمت فى زيادة معدلات الغش هذا العام من خلال الجمع بين نظامى االبوكليتب واالبابل شيتب، لأن الأول استطاع أن يحد من الغش وحقق جزءًا كبيرًا من أهدافه أثناء تطبيقه، والثانى تعامل مع مشكلات التصحيح اليدوى وأنهى أزمات الكنترولات، على أن يكون الامتحان مكونًا من أسئلة مقالية تشكل الجزء الأصغر من الامتحان إلى جانب أسئلة موضوعية تغطى الجزء الأكبر، ويبقى التصحيح إلكترونيًا لأسئلة االبابل شيتب ويدويًا للأسئلة المقالية.
ويضيف: الخطوات لا بُد أن توازيها قرارات بإعادة النظر فى نظام الثانوية العامة عمومًا، مع تقسيم المواد الدراسية لمواد مدرسية وأخرى مؤهلة للجامعة، بمعنى أن يخوض الطلاب امتحانات المواد خارج المجموع داخل المدرسة على مستوى المحافظات كالشهادة الإعدادية وربطها بأعمال السنة والحضور والغياب لضمان إعادة الطلاب إلى المدرسة مرة، ليكون شرط النجاح فى تلك المواد مؤهلاً لخوض الامتحانات المؤهلة للجامعات تتمثل فى اللغة العربية والإنجليزية ومادتين من كل شعبة.
ويشير إلى أن الوزارة يجب أن تعمل على عودة الدراسة للمرحلة الثانوية داخل المدارس مجددًا، وتحديد نسب حضور تصل إلى 50% أو 70% كشرط لدخول امتحان المواد المؤهلة للجامعات، مع ضرورة تعديل قانون الشهادة الإعدادية وكذلك الصفان الأول والثانى الثانوى لضمان حضور الطلاب عبر درجات أعمال السنة، والالتزام بامتحانات الشهر ودرجاتها، حتى يتعود الطلاب على البقاء فى مدارسهم.
وشدد على أن الوزير يستطيع ضرب عدة عصافير بحجر واحد عبر تنفيذ تلك الخطة لأنه سيضمن إلى حد كبير عودة الطلاب للمدرسة، وفى الوقت ذاته لن يكون هناك مساس بامتحانات الثانوية العامة القومية كوسيلة أساسية لتحديد مستويات الطلاب وإلحاقهم بالجامعات، كما أنه سيتمكن من تفعيل ابنك المعرفةب أحد أبرز المشروعات التى أنجزها الوزير السابق طارق شوقى والذى تعرض للإهمال لأن المعلمين لم يوجهوا الطلاب نحو استخدامه، فى حين اقتصر حضورهم فى الدروس الخصوصية للتدريب على أسئلة الامتحان فقط.
ويقترح أن يكون الاعتماد على االتابلتب كأداة للدراسة والواجبات الشهرية والأعمال الفصلية دون استخدامه لأداء امتحانات نهاية العام، لأنه لن يصلح لأن يكون وسيلة لأداء امتحان نهائى يشارك فيه عدد ضخم من الطلاب فى القرى والنجوع والمدن المصرية، وضرورة أن يكون ذلك الامتحان ورقيًا بأشكاله المختلفة التى تضمن الاستمرار فى فلسفة البحث والتفكير والفهم، مؤكداً ثقته فى أن يتمكن الدكتور رضا حجازى من إقرار خطته للثانوية العامة قبل انطلاق العام الدراسى باعتباره ملمًا بكافة تفاصيلها.
فيما يؤكد الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوى بجامعة عين شمس، أن نجاح أى خطط تعليمية يتطلب تعاملاً مبتكراً مع مشكلات عجز المعلمين بالمدارس، وسيكون على الوزارة إعطاء أولوية لتعيين معلمين خريجى تخصصات يستطيعون تدريس أكثر من مادة متشابهة، فمثلا خريجو أقسام العلوم يمكنهم تدريس مواد العلوم المختلفة مثل الفيزياء والكيمياء والأحياء.
ويتابع: الوزارة مطالبة خلال الفترة المقبلة بتقليل الإعارات الخارجية، خاصة فى التخصصات التى تعانى ندرة فى عدد المعلمين، وعودة المعلمين المنتدبين إلى الإدارات والمديريات (فى حال عدم الاحتياج إليهم) للعمل فى المدارس لسد العجز، وتقليل نصاب الحصص المخصصة لكل مادة أسبوعيًا بمقدار حصة واحدة وهذا يستلزم زيادة عدد أيام الفصل الدراسى لتعويض تلك الحصص وعدم تقليصه.
واقترح إضافة سنة كاملة لكليات التربية تكون للتدريب العملى للطلاب فى المدارس، والتوسع فى أن تكون الخدمة المدنية لخريجى الجامعات والكليات خاصة كليات التربية فى المدارس، وطالب بمراجعة مواقف المعلمين أصحاب الإجازات بدون مرتب، وإلزام من ليس لديه ظروف فعلية منهم للعودة مرة أخرى للعمل بالمدارس وخاصة معلمى الدروس الخصوصية المشهورين أصحاب تلك الإجازات، وإلزام الموجهين للمواد المختلفة بالتدريس على الأقل يوما فى الأسبوع، لحين تعيين معلمين جدد.
من جانبه، رفض الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوى بجامعة عين شمس، الاعتماد على الحلول القانونية فى التعامل مع مراكز الدروس الخصوصية المرتبطة بتجريمها عبر الإغلاق المستمر، وطالب الوزير الجديد بالبحث عن حلول جذرية والتعامل مع الدوافع التى تقود الطلاب للاهتمام بالسناتر على حساب المدرسة، وأن تكون البداية من تشديد الرقابة على المعلمين داخل الفصول والتأكد من قيامهم بأدوارهم على أكمل وجه عبر لجان المتابعة، وكذلك عودة الاهتمام بالحضور والغياب.
وأضاف أن الوزير الجديد سيكون عليه الاهتمام بتدريب المعلمين بشكل مغاير بحيث يكون بالأساس قائمًا على كيفية تطبيق نظم التعلم الجديدة فى المحتويات التى يدرسونها، ومتابعة تطبيق ذلك داخل الفصول الدراسية، وبالتزامن مع ذلك تتجه لإخضاع سناتر الدروس الخصوصية لإشرافها تمهيداً لتقنين أوضاعها، ومنح تراخيص عمل للمعلمين الذين يعملون فيها من خارج الوزارة.
وتعد أولى المشكلات التى بحاجة لتدخلات عاجلة أزمة التظلمات الحالية والتى بحاجة لمزيد من إجراءات الشفافية حتى يتأكد الطلاب من حصولهم على حقوقهم كاملة فى الامتحانات التى خاضوها، بعد أن شهدت المدينة التعليمية بمدينة ا6 أكتوبرب وهى مقر مراجعة أوراق إجابات الطلاب حالة من الفوضى نتيجة سوء التنظيم من جانب وشكاوى الطلاب من وجود أخطاء فى عملية التصحيح الإلكتروني.
وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التعليم والتعليم الفني، أكد فى تصريحات له، أن الطلاب المتظلمين فى امتحانات الثانوية العامة سيسمح لهم بالاطلاع على نماذج الإجابة، مشيراً إلى أنه لا يسمح بإعادة تصحيح أوراق الامتحان إلا بحكم قانونى، لكن هناك لجاناً تتابع بدقة سريان عملية تصحيح الامتحانات، لافتًا إلى أن الوزارة على استعداد لتلقى أى مقترحات لتطوير العملية التعليمية.
ووجه رسالة لطلاب الثانوية العامة قائلا: الن يبدأ العام الدراسى إلا وكل الأمور محسوبة، موعد الامتحان وشكله، وآلية التقييمب، مشيراً إلى أن االتابلت يتيح مواد تعليمية ومصادر معرفية متنوعة للطالب، لكن سنضع له إطار لهذا الأمر كى يغنيهم عن الدروس الخصوصية، هنقوله ده المنهج بتاعك، ودى فيديوهات ممكن تلجأ ليها، هنوظف التابلت للاختبارات الشهرية للصف الثالث الثانويب.