كتبت: مروة أنور
زيت الطعام سلعة لا غنى عنها للإنسان، ولا يكاد يخلو منزل منها لاستخدامها فى أغراض الطهي، ويبلغ متوسط استهلاك الفرد فى مصر من زيوت الطعام 19 كيلوجراما سنوياً، فيما يبلغ استهلاك مصر من الزيوت سنوياً 2.6 مليون طن، ويبلغ معدل الزيادة فى الاستهلاك لحوالى 3% سنوياً، بينما نسبة العجز فى الزيوت 98%.. فى هذا التحقيق نتعرف على آراء الخبراء بشأن كيفية سد الفجوة فى بين الإنتاج والاستهلاك، وتوضيح شروط الرقابة على تصنيع الزيوت لضمان جودة المنتج.
الدكتور حنفى عبدالعزيز، أستاذ علوم وتكنولوجيا المعلومات بكلية الزراعة، يقول إن من أهم الحلول المقترحة للتغلب على هذه المشكلة وسد العجز بين الإنتاج والاستهلاك 
وتحقيق الاكتفاء الذاتى محلياً من زيوت الطعام، زيادة المساحة المخصصة لزراعة المحاصيل الزيتية، والاهتمام بزراعة القطن وتحسين نسبة الزيت فى البذور والتوسع فى استصلاح الأراضى الصحراوية الجديدة القابلة للزراعة، بالإضافة لتوفير مستلزمات الإنتاج من بذور محسَّنة وأسمدة ومبيدات وآلات وماكينات زراعية، كما يجب أن تقوم وزارة الزراعة بتشجيع التمويل والإقراض الموجه للمحاصيل الزيتية.
ويرى الدكتور عبدالعزيز ضرورة تحديث وتطوير خطوط الإنتاج والتصنيع والتخزين بمصانع الزيوت والدهون الغذائية مع اتباع الأساليب التكنولوجية الحديثة فى الاستخلاص والتصنيع والتخزين، وأن تخصص الدولة جزءاً من أرباح شركات ومصانع زيوت الطعام للبحث العلمى والتطوير التقنى للارتقاء بالإنتاج وعقد الدورات التدريبية للعاملين فى هذا المجال.
بينما يقول الدكتور زكريا الشافعي، رئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات، إن هناك 4 شركات تعمل فى مجال إنتاج زيوت الطعام بمصر، تتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية المملوكة للحكومة، وهى االإسكندرية للزيوت والصابونب، وبطنطا للزيوت والصابون والمياه الطبيعيةب، وبأبوالهول للزيوت والمنظفاتب وبالنيل للزيوت والمنظفاتب، لافتاً إلى أن الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك التى تصل إلى نحو 98%، ترجع إلى ارتفاع أسعار الزيوت الخام محلياً وعالمياً.
وأشار الشافعى إلى أن مصر تستورد نسبة كبيرة من استهلاكها للزيوت من الخارج بمراحل إنتاجية مختلفة تتنوع بين استيراد بذور وعصرها وتكريرها أو استيراد زيوت وتكريرها أو الاكتفاء بمرحلة التعبئة، وهذا ما جعل الحكومة تفكر فى تشجيع الفلاح على زراعة المحاصيل الزيتية، وتطبيق نظام الزراعة التعاقدية، وتقديم أعلى سعر للفلاح لضمان استمرارية منظومة الزراعة الزيتية، وتم تطبيق هذه المنظومة بمحافظة الفيوم، وكانت البداية بزراعة محصول اعبَّاد الشمسب ومع قدوم عام 2022 وحتى عام 2023 من المتوقع أن نصل إلى 10% من الإنتاج المحلى من المحاصيل الزيتية، وذلك بإجمالى مليون و400 ألف طن من الزيوت، مع مراعاة أن هناك أنواعاً معينة من الزيوت لابد من استيردها من الخارج كزيت النخيل، نظراً لأن زراعته تحتاج لدرجات حرارة عالية ومناخاً مختلفاً.
ويشير إلى أن المحاصيل الزيتية التى يتم زراعتها فى مصر هى دوار الشمس وبالكانولا وبذرة القطن وبذور الذرة الشامية والصويا، كما أن هناك دوراً مهماً تلعبه مصانع الزيوت لضمان تنفيذ خطة الحكومة فى زيادة الإنتاج المحلي، وهو التعاقد مع الفلاح والتعاون مع وزارة الزراعة فى استيراد البذور التى تعطى إنتاجية عالية، وتوفير التقاوى والأسمدة للمزارعين لتشجيع زراعة هذه المحاصيل، بالإضافة لتقديم الإرشاد الزراعى حتى نحصل على أعلى النتائج، وهناك دور هام لابد أن يقوم به معهد المحاصيل الزراعية وبشكل خاص قسم المحاصيل الزيتية، وهو إجراء أبحاث على البذور التى يتم استيرادها من الخارج ومحاولة إنتاج نفس النوعية من البذور لإعطاء الكفاءة المطلوبة محلياً، وبهذا نوفر تكلفة الاستيراد من الخارج، ووفق خطة الحكومة فى هذا الصدد من المتوقع أن ننتج 25% من الزيوت محلياً بحلول عام 2024- 2025.
فى السياق، يقول الدكتور أحمد عبدالوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت والصابون: قبل عدة سنوات قامت القيادة السياسية بتوجية رؤساء المصانع بضرورة تشكيل لجان لبحث كيفية تقليل الفجوة الاستيرادية من البذور الزيتية والزيوت النباتية، وتشجيعاً لمصانع الاستخلاص الصغيرة طرحت وزارة التموين مناقصات خاصة بتوريد زيوت الصويا ودوار الشمس وسُمح لمصانع الاستخلاص ذات الطاقات الصغيرة بدخول المناقصات لإفساح المجال لأكبر عدد من المصانع للقيام بالتوريد إلى هيئة السلع التموينية، ومنذ عام 2018 تم تعميق صناعة الزيوت فى مصر، فبدلاً من استيراد الزيوت الخام من الخارج تم استيراد البذور الزيتية واستخلاص الزيوت منها.
وأشار إلى أن نسبة الزيوت الموردة نتيجة الاستخلاص المحلى وصلت إلى 50% من زيوت الصويا المشتراة بواسطة هيئة السلع التموينية سنوياً، التى تُسلَّم لشركات قطاع الأعمال العام لإنتاج الزيوت الخاصة بالبطاقة التموينية، وبناء عليه وضعت الحكومة استراتيجية للنهوض بصناعة الزيوت وتقليل الفجوة بين الاستيراد والاستهلالك، وبالتعاون بين وزارتى الزراعة والتموين تم التنسيق لبدء مشروع الزراعات التعاقدية للبذور الزيتية (دوار الشمس والصويا) على أن تقوم الشركات باستخلاص وتكرير وتعبئة الزيوت، وتم التعاقد على زراعة 100 ألف فدان بذور فول صويا و100 ألف فدان بذور عباد الشمس، ترتفع العام المقبل إلى 250 ألف فدان، وبما يعنى تعميق صناعة الزيوت وتقليل الفجوة الاستيرادية كمرحلة للوصول لنسب مرضية من الاكتفاء الذاتى من الزيوت النباتية.
