أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه وجرائمهما ضد الشعب الفلسطيني، محملة الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذه الجرائم على ساحة الصراع برمتها.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيانٍ لها حصلت "بوابة أخبار اليوم" على نسخةٍ منه، "صورتان تختصران بشكل واضح عُمق الفاشية والعنصرية والتحريض على قتل الفلسطيني العربي لهما جوهر واحد يُبيح قتل الفلسطيني دون أية ضوابط أو قيود، الأولى ارتقى ضحيتها منذ الأمس وحتى صباح اليوم أربعة شهداء من شعبنا تم إعدامهم بدم بارد تنفيذًا لتعليمات المستوى السياسي في دولة الاحتلال التي تتعامل مع كل فلسطيني كهدف للتدريب والرماية يمكن استهدافه وسلب حياته دون أي مبرر ودون أن يشكل أي خطر على جنود الاحتلال، وهو ما حصل بالأمس مع الشهيدة غادة سباتين (٤٧ عاما) من بلدة حوسان في بيت لحم، وهي أم لستة أطفال تم إعدامها بدم بارد وتركت تنزف لفترة طويلة مما أدى إلى استشهادها".
وأضافت: "صورة لم تلق أي صدى أو ردود فعل أو إدانة من جانب أي مسؤول إسرائيلي رغم اعتراف جيش الاحتلال بعدم العثور على أي سلاح معها وعدم تشكيلها أي خطر على جنود الاحتلال، كما لم يتم تشكيل أي لجان لمساءلة الجنود أو التحقيق معهم، بل واصلوا قيامهم بمهامهم كأن شيئًا لم يكن، ودون اكتراث لجريمتهم البشعة، فالضحية في هذه الصورة فلسطينية أو فلسطيني مُتهم أو مُدان بشكل مسبق من جانب دولة الاحتلال وتعليماتها التي تبيح للجنود إطلاق النار عليه وإعدامه".
واستطردت قائلةً: "أما الصورة الثانية، والتي شهدناها بالأمس في عسقلان، فهي لمقتل يهودي بالخطأ ظنًا من القائد العسكري الذي أطلق النار أن الهدف الذي يطلق النار عليه هو فلسطيني، بما يعكس حجم التحريض والموقف العدائي المسبق تجاه الفلسطيني لدى جيش الاحتلال".
وأكدت الوزارة أنها تجزم أنه لو علم الضابط الإسرائيلي أن الشخص الذي يركض أمامه هو إسرائيلي لما أطلق النار عليه، لكنه سارع إلى اطلاق النار باعتبار أن كل من يركض يُصنف كفلسطيني "إرهابي" من الواجب قتله.
وأشارت إلى أنه بشكل تمييزي عنصري وعندما تم التعرف على هوية المشتبه وتبين أنه يهودي أسرعت الجهات الإسرائيلية المختصة بتشكيل لجنة تحقيق للضابط، وربما يعاقب على فعلته، بينما كانت الأصوات الأولية التي أعقبت إطلاق النار في عسقلان تدعو إلى مكافأته ومنحه وسام الشجاعة وربما ترقيته.
وتابعت الوزارة قائلةً: "يتضح من هاتين الصورتين أن كل فلسطيني مُتهم ويمكن إطلاق النار عليه والتعامل معه باعتباره إرهابيًا بنظر دولة الاحتلال ومؤسساتها، دولة الإرهاب والأبرتهايد، في حين أن كل إسرائيلي يخرج عن الإجماع اليهودي هو مختل عقليًا، وأن كل فلسطيني يتحرك هو هدف مشروع للقتل والتصفية بينما كل مستوطن يعتدي على الفلسطيني أو ممتلكاته أو يعيق حركته وجب حمايته من قبل قوات الاحتلال التي تبادر دائما إلى استكمال عمليات اعتداء المستوطنين على الفلسطيني".
وطالبت الوزارة الحكومة الإسرائيلية بإدانة جرائم الإعدام البشعة التي ترتكبها قواتها بحق أبناء الشعب الفلسطيني، كما طالبت الدول التي تتغنى بمبادىء حقوق الإنسان بالخروج عن صمتها والتحلي بالجرأة والتصالح مع مواقفها وشعاراتها المعلنة ليس فقط لإدانة جرائم الاحتلال، وإنما أيضًا لفرض عقوبات دولية رادعة على إسرائيل تجبرها على وقف تصعيدها الجنوني للأوضاع في ساحة الصراع.
كما دعت الخارجية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية إلى الخروج عن صمتها أيضًا والبدء بتحقيقاتها في جرائم قوات الاحتلال والمستوطنين.
