قالت النائبة إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب، إنها قدمت تعديلات قوانين في البرلمان عن زواج القاصرات وتغليظ عقوبة المسئول عن الفعل سواء المأذون أو ولي الأمر أو الشهود حتى تصل العقوبة لـ 5 سنوات، والغرامة من 500 جنيه لـ 500 ألف جنيه.
وتابعت إيناس عبد الحليم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد ميري ببرنامج «كلمة السر» المذاع على قناة صدى البلد، أنها قدمت تعديل قانون عن تشديد العقوبة في الإهمال الذي يتعرض له الأطفال ويؤدي إلى حدوث عاهات مستديمة، مشيرة إلى أن الأطفال هم المستقبل وأساس أي دولة بجانب قطاعي التعليم والصحة.
وأردفت عضو مجلس النواب، أن هناك تعديلات على قانون الطفل لسنة 1996 لمعاقبة صاحب العمل الذي يضم في عمله أطفال من عمر 14 سنة وما يليها، كما تم رفع غرامة عدم تسجيل المواليد إلى 1000 جنيه، مشيرة إلى ضرورة تسجيل الطفل في المحررات الرسمية وتعليمه سواء للتعليم الفني أو العام، لممارسة حقوقه الاجتماعية.
