في عام 1958، لم توافق المحكمة على طلاق زوج من زوجته لأنه ضبطها تدخل السينما برفقة شاب غريب بعد 20 يومًا من الزواج، ما أحدث ضجة كبرى في الأوساط المختلفة.
وتبدأ القصة التي نشرت في جريدة أخبار اليوم الصادر بتاريخ 13 أبريل من العام نفسه، بعد 20 يومًا من الزفاف؛ حيث استأذنت العروس زوجها الموظف في الذهاب للخياطة، وخرجت وبعد ساعة كان العريس يمر بشارع عماد الدين فرأى عروسه مع شاب تدخل السينما.
صرخ الشاب في الشارع تجمع رواد السينما وأمسكوا الزوجة والشاب، وتبين أن الشاب موظف في السكة الحديد؛ حيث قالت الزوجة إنه دعاني للسينما فوجدت من غير الأدب رفض الدعوة.
طلب الزوج من محكمة الأحوال الشخصية بالقاهرة أن تحكم له بالطلاق من زوجته فرفضت المحكمة دعوى الطلاق، وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنه نظرا لصغر سن الزوجة ولأن زواجها لم يمض عليه سوى 20 يوًما لذلك تكون الزوجة قد وقعت في زلة نتيجة تحريض الشاب لها.
وترى المحكمة إتاحة الفرص لها لكي تثبت أن ما حدث كان أمرًا عارضاً لن تعود إليه مستقبلا، موضحة أن الواقعة المنسوبة إليها وهي الذهاب مع شاب آخر إلى السينما لا تكشف في حد ذاتها عن الانغماس في الرذيلة وقانون الأقباط الأرثوذكس لا يبيح الطلاق إلا إذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت أخلاقه وانغمس في حياة الرذيلة على وجه الاعتياد.
المحكمة قالت أيضا إنها استجوبت الزوجة فقررت أنها تعرفت على شاب بحكم الجوار وقابلها صدفة وهي ذاهبة إلى الخياطة، قبل أن تلزم المحكمة الزوج بمصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة. وخرج الزوج من المحكم ليستأنف الحكم وقال إنه لا يستطيع الحياة مع زوجة خاينة.
سألت أخبار اليوم رجال الدين والقانون عن رأيهم في المادة التي تشترط لإطلاق ثبوت الخيانة الزوجية بأوسع صور الخيانة، فقال الدكتور القس إبراهيم سعيد: أن الشريعة لا تجيز الطلاق إلا بسبب الزنا، وحتى الزنا من الصعب إثباته لأنه يجب أن يكون الاثنان في حالة تلبس .
وقالت السيدة روحية عبد العزيز الاخصائية الاجتماعية: لن يكن يليق أبدًا بهذه السيدة أن تفعل ذلك، خصوصًا أنها عروس جديدة وحتى لو كانت قديمة لم يكن يصح لها أبدا أن تذهب إلى السينما مع صديق لها غير زوجها .
اقرأ أيضا| ببلد عربي.. صراخ وشد الشعر في خناقة ملكات الجمال
وجاء رأي أحمد موافي رئيس نيابة أمن الدولة يقول: إن وقوع جريمة الزنا وسوء سلوك الزوجة فإذا كانت الشريعة المسيحية تقضي بالتفريق لوقوع جريمة الزنا نفسها فإن القاضي لا يكن قد جانب الصواب لعدم الحكم بالطلاق لا الجريمة لم يقم على وقوعها دليل.
المصدر: مركز معلومات أخبار البوم
