توصلت السلطة الفلسطينية، إلى اتفاقٍ مع الحكومة الإسرائيلية حول البدء في لم شمل العائلات الفلسطينية، وذلك بعد نحو ثمانية أسابيع من إسقاط قانونٍ مثيرٍ للجدل في إسرائيل كان يمنع جمع شمل العائلات الفلسطينية.
وأعلن المسؤول البارز في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية في فلسطين، في تغريدةٍ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه تم "الاتفاق مع الحكومة الإسرائيلية على منح خمسة آلاف جمع شمل للعائلات الفلسطينية دفعة أولى على طريق إنهاء هذا الملف بالكامل في إطار جدول متفق عليه".
الاتفاق مع الحكومة الاسرائيليه على منح خمسة الاف جمع شمل للعائلات الفلسطينية دفعة اولى على طريق انهاء هذا الملف بالكامل في اطار جدول متفق عليه.
— حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) August 30, 2021
كما أصدر الشيخ بيانًا قال فيه إنه "على مدار أكثر من 12 عام، ومنذ توقف العمل بملف جمع شمل العائلات والناتج عن الانغلاق السياسي الإسرائيلي، أصبح من الضرورة إنهاء معاناة آلاف الأسر الفلسطينية صاحبة الحق في هذا الشأن، سواء كانت مقيمة في الوطن، أم في الشتات".
وأردف قائلًا: "تابعنا هذا الملف بصورة يومية وعلى مدار الساعة، ووضعناه ضمن أولويات العمل مع الحكومات الإسرائيلية، وبموجب التفاهمات التي تمت مع الحكومة الإسرائيلية، فإننا نعلن اليوم عن استئناف العمل بملف جمع شمل العائلات، وكمرحلة أولى سيتم تسوية أوضاع المواطنين الذين دخلوا لأرض الوطن بموجب تصريح زيارة أو تأشيرة «فيزا» وذلك لحصولهم على المواطنة وجواز السفر الفلسطيني".
وأشار الشيخ إلى أن مديريات الهيئة العامة للشؤون المدنية في المحافظات الجنوبية والمحافظات الشمالية ستكون مفتوحة اعتبارًا من اليوم لاستقبال طلبات المواطنين الذين هم من الفئة المذكورة.
وكانت إسرائيل تشرع بشكلٍ دائمٍ في قانونٍ مثيرٍ للجدل، يُدعى قانون "المواطنة"، يمنع لمّ شمل العائلات الفلسطينية، بين فلسطينيين وأقاربهم الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، ويقيمون في دولة الاحتلال الإسرائيلي.
لكن نواب الكنيست الإسرائيلي أسقطوا في 6 يوليو الماضي، قانون المواطنة، الذي كان يمنع لمّ شمل العائلات الفلسطينية التي فيها زوج أو زوجة من مواطني إسرائيل والآخر من سكّان الضفة الغربية أو قطاع غزّة، وذلك للمرة الأولى منذ اعتماده عام 2003، بعدما كان يتم تجديده بشكلٍ سنويٍ.
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية، قد نددت في يونيو الماضي، بالقانون، وقالت إن "قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية، الذي تعتمده سلطات الاحتلال الإسرائيلي لحرمان الشعب الفلسطيني في الضفة بما فيها القدس، كذلك قطاع غزة من حق المواطنة والإقامة مع أزواجهم وأبنائهم داخل أراضي 48، عنصري ودليل واضح على أنها دولة فصل عنصري بامتياز".
