طالب البرلمان العربي المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته لحل الصراع العربي الإسرائيلي، وفق مبدأ حل الدولتين، وصولًا إلى استعادة كامل حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق العودة وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد البرلمان العربي، بمناسبة الذكرى الـ54 لنكسة فلسطين، والتي تصادف 5 يونيو من كل عام، أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وترسيخه يومًا تلو الآخر هو مسؤولية قانونية وسياسية وأخلاقية تقع على عاتق المجتمع الدولي الذي يواجه خيارًا واحدًا اليوم إما تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير أو إبقاء المنطقة أسيرة لدوامة الفوضى والعنف.
وجدد البرلمان العربي مطالبته بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من الغطرسة والإرهاب العسكري الإسرائيلي، وعمليات القتل المبرمجة، بالإضافة لبناء المستوطنات وتوسيعها وتهويد مدينة القدس، وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني.
ودعا البرلمان العربي، برلمانات العالم واتحاداته، إلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني، الذي لا يزال يخضع لاحتلال إسرائيلي استيطاني استعماري يمارس أبشع الجرائم من قتل واعتقال وتطهير عرقي، وينتهك كل قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وجميع مواثيق حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية، لذلك تقع على عاتق تلك البرلمانات مسؤولية كبيرة في مساعدة الشعب الفلسطيني للتخلص من هذا الاحتلال.
وشدد البرلمان العربي على ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية كمدخل رئيسي لمواجهة خطط الضم والسياسات الاستعمارية المنظمة وإنهاء الاحتلال.
