في وقتٍ يعاني فيه الاقتصاد التركي أشد معاناة في الآونة الأخيرة، تكالبت الضربات على الاقتصاد في البلاد خلال الأسبوعين الأخيرين، ليضاف إلى رصيد أزمات الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد.
وتعيش تركيا على وقع أزمةٍ اقتصادية، أبرز ملامحها بلوغ التضخم مستويات مرتفعة في تركيا، وتجاوز نسبته 35%، فيما فقدت العملة المحلية "الليرة" نحو 25% من قيتمها منذ مطلع العام الجاري.
إقالة محافظ البنك المركزي
أولى الطعنات الأخيرة، كانت قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إقالة محافظ البنك المركزي مراد أوصال، في 7 نوفمبر الجاري، وذلك في ظل السقوط المدوي للعملة المحلية "الليرة" أمام كلٍ من الدولار الأمريكي واليورو.
إقالة أوصال كان بمثابة ضربة أولى تضاف إلى رصيد أزمات الاقتصاد التركي في الآونة الأخيرة، خاصةً أن محافظ البنك المركزي المقال كان أردوغان قد أعطاه من قبل إشارة رفع أسعار فوائد البنوك، مما يجعل الرئيس التركي شريكًا أساسيًا في أزمة انجراف الليرة نحو مستنعق الهبوط.
استقالة وزير الخزانة والمالية
وفي اليوم الموالي مباشرةً، حضرت الطعنة الثانية، التي تمثلت في إعلان وزير الخزانة والمالية بيرات ألبيراق، صهر الرئيس التركي أردوغان، استقالته من منصبه، في خطوةٍ أحدثت زلزالًا في بلاد الأناضول، في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وأرجع ألبيراق سبب الاستقالة إلى أسباب صحية، حسب قوله، لكن الواقع الاقتصادي المتأزم في البلاد ألقى بظلاله في تخمينات أن سبب الاستقالة هو فشل ألبيراق بصورةٍ كبيرةٍ في التعامل مع الأزمة الاقتصادية بالبلاد.
عجز الموازنة
ثالث الطعنات تمثل في عجز الموازنة، والذي كشفت عنه صحف تركية، أشارت إلى أن العجز بلغ نحو 120 مليار دولار.
وكشف موقع «بولد» التركي، أول أمس الثلاثاء، عن أن الأزمة الاقتصادية في عهد وزير الخزانة والمالية السابق بيرات ألبيراق أدت إلى ارتفاع عجز الموازنة إلى 120 مليار ليرة تركية.
ومن جهتها، ذكرت صحيفة "جمهورييت" المحلية، أن نتائج ميزانية الحكومة المركزية لشهر أكتوبر المنصرم، من حيث حساب الفوائد والعجز، مقارنة بالعام الماضي، أظهرت زيادة المصروفات، بنسبة 21.6 %، أي 97.7 مليار ليرة.
فقدان الليرة 1%
آخر الطعنات، كانت يوم أمس الأربعاء 18 نوفمبر، بيفقدان الليرة 1% من قيمتها، وذلك نقلًا عن موقع "تركيا الآن" المعارض، حيث سجل الدولار الأمريكي 7.77 ليرة.
ومن المنتظر أن يُعلن البنك المركزي التركي، اليوم الخميس 19 نوفمبر، سياسات الصرف الجديدة، في محاولة لوقف نزيف العملة التركية أمام العملات الأجنبية.
اقرأ أيضًا: استطلاع..60% من الأتراك «غير راضين» عن الوضع الاقتصادي بالبلاد
