رئيس مجلس الإدارة : ياسر رزق | رئيس التحرير التنفيذي : علاء عبدالهادي
القاهرة - 22 فبراير 2017
رئيس مجلس الإدارة
ياسر رزق
رئيس التحرير التنفيذي
علاء عبدالهادي

ختام ورشة العمل الوطنية بمصلحة الجمارك

الجمعة , 17 فبراير 2017 - 06:08 مساءٍ

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

اختتمت أمس الخميس الموافق 16 فبراير بمسرح وزارة المالية بالبرج رقم 2 بمبنى وزارة المالية ورشة العمل الوطنية حول الإدارة المنسقة للحدود والنافذة الواحدة التي أقيمت خلال الفترة من ١٣: ١٦ فبراير ٢٠١٧ تحت رعاية الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك والتي نظمتها الإدارة المركزية للعلاقات العامة والاتصالات بمصلحة الجمارك برئاسة الدكتور أحمد صبيح رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة والاتصالات بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية بمشاركة السيد Divid Hunt ، Armen Manukyan من خبراء منظمة الجمارك العالمية والمهندس خالد ناصف سليم مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات واللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وعدد كبير من قيادات مصلحة الجمارك المصرية وقيادات من وزارة التجارة والصناعة ووزارة النقل والبنك المركزي وممثلي الأمن القومي وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة ميناء الإسكندرية والإتحاد العام للغرف التجارية وشعبة المستخلصين وبعض ممثلي المجتمع التجاري والصناعي.

وفى بداية ورشة العمل رحب الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك بالسادة الحضور وتوجه بالشكر للسيد كونيو ميكوريا رئيس منظمة الجمارك العالمية WCO على دعمه لهذه الورشة و للسادة خبراء بمنظمة الجمارك العالمية على حضورهم لمصر مضيفا أن هذه الورشة تأتى في إطار التعاون والتنسيق المستمر لمصلحة الجمارك المصرية مع منظمه الجمارك العالمية وسعى المصلحة لتحديث منظومة الجمارك المصرية وفى ضوء المساعدات الفنية التي تقدمها المنظمة للدول أعضاء المنظمة ومحاولة مصلحة الجمارك المصرية الاستفادة من هذه المساعدات في العام الحالي.
وأكد الدكتور مجدي عبد العزيز أن مصلحة الجمارك تسعى دائما لمواكبة أحدث النظم العالمية والتقنيات الحديثة حتى يمكن التحول لنظام الجمارك الرقمية وتقديم خدمات جمركية عصرية متميزة بأعلى مستويات للأداء الجمركي ووفقا لأفضل المعايير العالمية والدولية في المجال الجمركي وفقا لخطط إستراتيجية تتضمن تحديثا شاملا لمنظومة الجمارك المصرية وفقا لرؤية مستقبلية واضحة وواعدة تحقق أهداف مصلحة الجمارك المنوط بها لتحصيل الضريبة الجمركية بكفاءة وفعالية وعدالة مع تبسيط الإجراءات الجمركية لتيسير التجارة وتقديم أفضل التيسيرات التي تساعد على تسهيل حركة التجارة الدولية وتحقيق شراكة فاعلة مع المجتمعين الصناعي والتجاري وبما يتفق مع معايير الشفافية العالمية مع المحافظة على إحكام الرقابة.

وأشار إلى أن الورشة تتضمن دراسات ومناقشات وافية في عدة مجالات وموضوعات منها الإدارة المنسقة للحدود ونموذج البيانات الخاص بمنظمه الجمارك SAD وتطبيق نظام النافذة الواحدة الإلكترونية Singel Window.

وأكد رئيس مصلحة الجمارك إنه ينبغي أن يكون هناك تنسيق وتعاون وطني ودولي بين جميع السلطات والأجهزة المختصّة وإن التنفيذ الناجح يتطلب تعاوناً قوياً بين الحكومات والوزارات والهيئات وشكاء الحدود للمشاركة في أمن الحدود وتسهيل التجارة عن طريق تأسيس وإنشاء نظام فعال وإدارة عليا ومتكاملة وفعالة ومنسقة للحدود بحيث يتم فيها التعاون والتنسيق على أعلى مستوى في ثلاثة مراحل بحيث تكون الأولى داخل الجهاز (ضمن الوزارة أو الجهاز) وبين الأجهزة (بين الوزارات أو الأجهزة الحدودية المختلفة) ودوليًا (مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية)
لوضع إطار للعمل مع المجتمع

وأوضح إن مفهوم الإدارة المتكاملة للحدود سوف يسهم في تحسّين نتائج العمل لجميع الأجهزة الحدودية نتيجة تعزيز مستوى التعاون بحيث تصبح عمليّة إدارة الحدود أكثر سلاسة وكفاءة وتيسير حركة التجارة والتواصل البشري وزيادة معدلات الكشف عن الممارسات غير الشرعية عبر الحدود والإسهام في إحكام الرقابة وتأمين الحدود وحماية المجتمع والحفاظ على الصحة العامة والمساهمة في مكافحة الجريمة والإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

حيث تكتسب حماية الأمن الوطني من التهديدات العابرة للحدود في منطقة الشرق الأوسط أهمية مضاعفة خلال المرحلة الحالية، مع تصاعد التحديات التي تواجهها دول المنطقة على صعيد تحقيق متطلبات الأمن الوطني بكافة إبعاده، والتصدي لمختلف المخاطر التي تهدد سلامة شعوبها.

وأنه قد أصبح ضروريا الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق بين كافة الجهات الحكومية المختصة والأجهزة المالية والرقابية والأمنية وشركاء المجتمع التجاري في مصر للعمل على زيادة التنسيق على المستويات المحلية والإقليمية والدولية لتحقيق أفضل درجات الأمان والحماية وأداء هذه المهمة على أكمل وجه على القيام بواجباتها في حماية الأمن من مخاطر التجارة غير المشروعة مع التزامها التام في ذات الوقت بتيسير التجارة المشروعة، بالشراكة والتعاون الكامل مع كافة الجهات والمؤسسات الأمنية في مصر والتنسيق على المستوى الإقليمي والدولي.

وأكد رئيس مصلحة الجمارك أن إنشاء وتنفيذ نظام النافذة الواحدة الإلكترونية يعد مشروعا أساسيا للإصلاح وفرصة لتيسير التجارة عبر الحدود وليس مشروع تكنولوجيا ومعلومات بصورة رئيسة، حيث يعد مشروعا للإدارة العليا المنسقة بين مختلف الهيئات والشركاء الآخرين سريعا ويتضمن التخطيط للسياسات ووضع الإطار القانوني والمؤسسي، والقيام بتحليل عملية الأعمال، وتبسيط المستندات التجارية ويتضمن إعادة تصميم عملية الأعمال وتبسيط المستندات وتحليل ومواءمة البيانات التي سيتم تداولها بين جميع الأطراف التي لها صلة بالعملية التجارية والمُشاركة في النظام حتى يمكن الانتقال من البيئة الورقية إلى البيئة الإلكترونية حتى يمكن الانتقال من فكرة تمهيدية إلى التشغيل الحقيقي للنافذة الواحدة ويشمل الكثير من المراحل حتى يتم التنفيذ تدريجياً.

وإننا سنحاول تجاوز التحديات والعوائق عند تحويل رؤية وأهداف النافذة الواحدة إلى واقع. حيث أنه توجد تحديات كثيرة تواجه تنفيذ النافذة الواحدة وترتبط بقضايا التكنولوجيا والالتزام بعيد المدى من الإدارة العليا للتعاون بين جميع الجهات، والإدارة الفاعلة حسب توقعات وانطباعات أصحاب المصالح وإجراءات الأعمال القابلة للتنفيذ، والنماذج الهندسية لتبادل البيانات والأعمال، والقوانين والنظم، والمسائل المالية لأننا بحاجة إلى إطار إستراتيجي شامل يساعدنا على المعالجة المنتظمة لهذه التحديات والإدارة الفاعلة لمشروع النافذة الواحدة.
كما يتطلب المشروع إطاراً قانونياً لتهيئة وتحديد الأوضاع المناسبة للتقديم الإلكتروني للمستندات، والتوقيعات الالكترونية، وإثبات المستخدم، وتبادل البيانات وأرشفتها ودراسة المشاكل الناتجة عن تطبيق النافذة الواحدة القضايا القانونية التالية التي قد تبرز عند تنفيذ نظام النافذة الواحدة: قضايا السرية وحماية البيانات؛ وتشارك الوصول إلى البيانات ومشاركتها بين الوكالات، وقضايا المسؤولية، وجودة البيانات، والمستندات والأرشفة الالكترونية، والتعريف، والإثبات والترخيص، ترتبط القضايا القانونية أيضاً بتشغيل النافذة الواحدة.

ويتضمن ذلك جوانب مثل إنشاء جهاز قانوني لتشغيل النافذة الواحدة، وتعريف الأساس القانوني للتعاون بين الوكلاء عبر إبرام مذكرة تفاهم بين الوكلاء المشاركين، وتحديد وسائل حل النزاع بين أطراف النافذة الواحدة، واستمرت الورشة لمدة 4 أيام وكانت فرصة جيدة للتقارب والمناقشات وطرح الأفكار والرؤى بين جميع الجهات والهيئات والأجهزة وشركاء المجتمع التجاري.

كما قام الدكتور مجدي عبد العزيز باستضافة وتكريم السادة خبراء منظمة الجمارك العالمية بمكتبة وقدم لهم الهدايا التذكارية ووجه الشكر لهم على ما قدموه من جهد خلال الورشة كما وجه التحية لجهود السيد كونيو ميكوريا رئيس منظمة الجمارك العالمية WCO في المساعدة على إنجاح هذه الدورة وقد أشاد الضيوف بحفاوة الاستقبال وقدموا تقريرهم وانطباعاتهم حول الورشة ومجموعة من التوصيات التي نتجت عن هذه الورشة.

 

  • 9 - 18 °C

  • سرعه الرياح :11.27
  • دولار أمريكى : 15.7478
  • يورو : 16.5955
  • ريال سعودي : 4.1991