انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى أن محافظة الإسكندرية هي الجهة الوحيدة لإصدار تراخيص وضع أو إقامة اللافتات والإعلانات بطريق "الإسكندرية - القاهرة" الصحراوي، أو على جانبيه في المسافة الواقعة داخل حدود المحافظة.
 ذكرت الجمعية في حيثيات فتواها أن النزاع الذي تم بين محافظة الإسكندرية والهيئة العامة للطرق والكباري كان بخصوص تجديد ترخيص إعلانات لإحدى الشركات في مسافة واقعة داخل حدود محافظة الإسكندرية ن الطرق العامة "السريعة" وفق قرار وزير النقل رقم 190 لسنة 2009، ومن ثم فإن الترخيص بوضع، أو إقامة اللافتات، أو الإعلانات بهذا الطريق، أو على جانبيه في هذه المسافة ينعقد لمحافظة الإسكندرية دون غيرها وفقًا لأحكام قانون تنظيم الإعلانات، وقانون نظام الإدارة المحلية.
 
 وكان هناك نزاع بين محافظة الإسكندرية والهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى حول الجهة المختصة بإصدار تراخيص الإعلانات على طريق "القاهرة – الإسكندرية" الصحراوي في المسافة التي تقع داخل حدود محافظة الإسكندرية، وطلبوا من مجلس الدولة الإفتاء حول الأمر.