تصدر محكمة جنح الدقي، المنعقدة بمحكمة الجيزة الابتدائية، الخميس 12 يناير، الحكم على نقيب الفلاحين السابق، وعضوين آخرين بالنقابة في دعوى جديدة تتهمهم بالنصب على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية بعد إيهامهم بتخصيص قطعة أرض بمنطقة وادي النطرون.

وكشفت تحقيقات نيابة الدقى في الدعوى رقم 11418 لسنة 2016، أن عدد من المواطنين تقدموا ببلاغات ضد أسامة محمد محمود الجحش رئيس النقابة العامة للفلاحين، ومصطفى كمال أمين الصندوق بالنقابة، وفارس رمضان مدير المشروعات، تتهمهم بالاستيلاء علي مبالغ مالية منهم تحت ادعاء تخصيص قطعة أرض لهم بمدينة وادي النطرون.

وجاء في أقوال المجنى عليهم أمام النيابة، أن نقابة الفلاحين أعلنت في وقت سابق بيع قطعة أرض مساحتها 1600 فدان بمنطقة وادي النطرون محافظة البحيرة، لاستصلاحها وزرعها، مقسمة إلي قطع مساحة كلا منها 5 أفدنة، بمقابل 190 ألف جنيه للقطعة، ويتم دفع 100 ألف جنيه كمقدم، وتقسيط باقي المبلغ على دفعات، إلا أنه بعد دفع الجزء المقدم وبالاستفسار بوزارة الزراعة عن المشروع فوجئوا بعدم وجود أرض مخصصة لنقابة الفلاحين، ولا صحة لهذا الإعلان المنشور.

وبسؤال المتهم أكد أنه لا يعلم شيئًا عن هذة الواقعة، وأنه تسلم عمله كنقيب للفلاحين منذ فترة قصيرة، بعد النقيب السابق وأنه فوجىء بالفلاحين يتهمونه بالنصب ويطلبون من النقابة إعادة الأموال التي تم الاستيلاء عليها منهم أو تسليمهم الأرض.