كشف وزير المالية عمرو الجارحي أن مديونية مصر تضاعفت 3 مرات خلال 6 سنوات موضحًا أن وضع سعر العملة في إطار غير سليم تسبب في ارتفاع أزمة ثقة في النظام الموضوع ووجود سعرين للدولار إضافة إلى خلق سوق موازي بشكل قوي.

 وأضاف "الجارحي" خلال لقائه في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" اليوم الأربعاء 11 يناير أنة تم مراجعة اتفاقية صندوق النقد خلال اجتماع الحكومة لإرسالها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وبعدها إلى مجلس النواب.
 
 وتابع: "مصر حققت المستهدفات المقررة في البرنامج الخاص بالقرض منوها أنه عرض على مجلس الوزراء ما تم تحقيقه في أول 6 أشهر من البرنامج ومن ضمنها أن العجز بلغ 5% مقابل 6.2% في نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض 1.3% مقابل 2.5% فى العام الماضي.

وشدد "الجارحي" على أن الإيرادات الضريبية قريبة من المستهدف من النصف الأول من العام في حدود 180 مليار جنيه وأنه قريبًا سيتم تحقيق المستهدفات الخاصة للحكومة خاصة أن النصف الأول من العام حقق أرقامًا مهمة وجيدة منوها أن الوزارة ناقشت أهم نقاط برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي في مجالات المالية العامة وقطاع الطاقة والحماية الاجتماعية .

وأشار"وزير المالية" إلى أن تم عرض أهم نقاط برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي على مجلس الوزراء تمهيدًا لإرسالها للرئيس عبد الفتاح السيسي لاعتمادها وإرسالها لمجلس النواب، لافتا إلى أن هذه النقاط تتعلق بمستهدفات مالية لها علاقة بحجم العجز المحقق .

 وشدد "الجارحي" على أن تقليل العجز الأول يعكس قدرة الدولة على تغطية مصروفاتها من إيراداتها بخلاف الفوائد التي تتأثر في بعض الأحيان نتيجة السياسات النقدية المطلوبة في الوقت الحالي للتعامل مع أزمة نقص الدولار، مشيرا إلى أن التأخر في التعامل مع ملفات الطاقة والدعم وسعر العملة لمدة سنوات طويلة أدى إلى زيادة الأسعار هذه الفترة .