واجه برلمان 30 يونيه تحديات كبيرة على مدار عامه الأول، لكن يبقي إقرار التشريعات التي صدرت في غيبة مجلس النواب، التحدي الأبرز، لاسيما وأن الدستور ألزمه بإقرارها خلال فترة زمنية محددة.

 

منذ الأسابيع الأولي عملت اللجان النوعية على دراسة هذه التشريعات تمهيدا لرفعها إلى المجلس للتصويت عليها، وكما كان متوقعا أقر المجلس غالبية التشريعات التي صدرت من قبل الرئاسة أو الحكومة.

«بوابة أخبار اليوم» ترصد أبز هذه التشريعات عبر السطور التالية: 

ختان الإناث

وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات بشأن تغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث، وذلك بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات في حين أن القانون القائم كان يجعل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه، كما عاقب من يقدم الأنثى الختان بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات

قانون الضريبة

وافق مجلس النواب على تغليظ عقوبة التهرب الضريبي بمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة لتصل إلى السجن من 3 سنوات إلى 5 سنوات، والغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه

وجاء نص 74 مادة من مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة المقدم من الحكومة بعد موافقة مجلس النواب عليها، ليتبقى مناقشة جداول السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها وأدخل البرلمان عدد من التعديلات على مشروع القانون الوارد من الحكومة، والتي جاء في مقدمتها خفض سعر الضريبة إلى 13% على أن يتم رفعها إلى 14% العام المقبل، وإلغاء حبس المحاسبين المخالفين لالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 30 من هذا القانون.

الجمعيات الأهلية

وأقر مجلس النواب المصري مشروع قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية وجاءت موافقة البرلمان على مشروع القانون بعد إدخال بعض التعديلات عليه وينص على حظر قيام الجمعيات بنشاطات من بينها إجراء الدراسات ونشرها إلا بعد الحصول على موافقة الحكومة ويشير إلى تشكيل "هيئة قومية" تشمل ممثلين من الجيش والاستخبارات يشرفون على التمويل الخارجي للجمعيات الأهلية ونشاطات الجمعيات الأجنبية.

وافق مجلس النواب على مشروع قانون الخدمة المدنية بموافقة ثلثي أعضاء المجلس ويتضمن القانون 76 مادة بالإضافة إلى مواد الإصدار، وشهدت الجلسات خلافات حول المواد الخاصة بالاستعانة بمستشارين من خارج المؤسسة وهو ما جاء في نص المادة 16 من القانون، بالإضافة إلى الخلاف حول العلاوات وهو ما جاء في المادتين 36 و37

قانون الإيجار القديم

قدم مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم والمقدم من قبل النائبين الدكتور إسماعيل نصر الدين، والمهندس معتز محمد محمود، والخاص بأحكام التأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي كان نصه كما يلى: بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون المدني بشأن سريان أحكام القانون المدني "قانون رقم 4 لسنة 1996 وعلى قانون رقم 49 لسنة 77 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وعلى القانون رقم 136 لسنة 81 في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وعلى القانون رقم 9 لسنة 97 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من قانون لسنة 77 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية وعلى القانون القانون 4 لسنة 96 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن، التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام

وجاء مشروع قانون الحكومة بشأن إصدار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، ويتكون القانون من 89 مادة  تتولى إنشاء الهيئات الإعلامية، المتمثلة في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة  والهيئة الوطنية للإعلام، بالإضافة إلى التوضيح الكامل للمهام  المنوط بكل منهم، في الوقت الذي ترفض الجماعية الصحفية القانون الحالي بسبب عدم عرضه عليهم.

 وتضمن القانون فى مادته الأخيرة، مادة انتقالية في أن يلتزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتان الوطنيتان للصحافة والإعلام خلال ستة أشهر من تاريخ أول انعقاد بالتنسيق مع مجلس النواب بإبداء الرأي في القوانين المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي وكان البرلمان قد وافق على مشروع القانون.

العنف ضد المرأة

طرح مشروع قانون العنف ضد المرأة تضمن المحاور الأساسية وهى النطاق التجريمي الذي يتناول وضع تعريفات لبعض المصطلحات المستحدثة التي تضمنها مشروع القانون، وإيضاح لبعض مجالات التجريم في الجرائم التي أبقى مشروع القانون علي مسمياتها مثل الاغتصاب وهتك العرض مع توسيع مجالات التشديد بالنظر لصفات مرتكبيها وكذا في حالات محددة مثل العود لارتكاب الجرم وارتكاب الجريمة تحت تأثير مخدر أو باستخدام سلاح أو في حالات التعدد،

واستحداث نص جديد يتضمن عدم سقوط الدعوى المدنية والجنائية بالتقادم بالنسبة للجرائم المتعلقة بالحرمان من ممارسة الحقوق والحريات الأساسية عملا بنص المادة 99 من الدستور، ووضع تعريف جديد لجريمة هتك العرض على نحو أدق، أخذا في الاعتبار القصد الجنائي الخاص للجاني وإضافة ظروف مشددة تتناسب والواقع الحالي، مع استحداث نص يتعلق بالانتهاك الجنسي العنيف بقصد الكشف عن عوراتها أو امتهانها أو الحط من كرامتها أو الحصول علي منفعة ذات طبيعة جنسية.».

نقابة الإعلاميين

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة التى انعقدت فى 19 ديسمبر الماضي، على مشروع قانون بإنشاء نقابة الإعلاميين.

ووجه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، الشكر لنواب البرلمان، متابعاً، : " لأول مرة يكون التصويت بالإجماع على هذا القانون، الأغلبية والمعارضة كليهما وقفا، وتحية للإعلاميين بإنشاء نقابة لهم".

ونص القانون فى أبرز مواده التي جاءت فى 89 مادة على: يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة من (11) إعلامياً من ذوى الخبرة من العاملين فى المجال الإعلامى العام والخاص تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين بما فى ذلك فتح باب القيد والتحقيق من توافر شروط العضوية المنصوص عليها فى القانون المرافق. ويكون للجنة رئيس ووكيلان وأمين صندوق يحددهم القرار الصادر بتكشيلها، ولا يجوز لأعضاء هذه اللجنة المؤقتة الترشح لعضوية أو لمجلس نقابة للإعلاميين.

بينما نصت المادة الرابعة على أن  تصدر لجنة التأسيس ميثاق شرف إعلامى مؤقت، ينشر فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بصورة مؤقتة على أن يعرض فى أول إجتماع للجمعية العمومية للنقابة لإقراره أو تعديله أو إصدار غيره فى مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.

الخدمة المدنية

يعد مشروع قانون الخدمة المدنية الذي تقدمت به الحكومة من أبرز مشروعات القوانين المثيرة للجدل، لاسيما بعد رفضه فى أول مرة تم تقديمه من قبل الحكومة بسبب الملاحظات التى أبداها النواب، ما اضطر الحكمة إلى سحب مشروع القانون وإجراء عدد من التعديلات عليه، وإعاده طرحه على النواب مجددا، وعقب مناقشات كثيرة تحت القبة تم تمرير مشروع القانون بالأغلبية حيث تضمن القانون عدد من المواد منها: يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجعية بنسبة 2.5% من أجره الوظيفي.
وذلك طبقًا للشروط الآتية:
(1)أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين
(2)ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام
(3)ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.