قررت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، سحب دار المسنين بالإسكندرية من الجمعية المسئولة عنها، والاتفاق مع إحدى جمعيات رجال الأعمال بالمحافظة لتولى الإشراف عليها، وفق المعايير التي تتبعها الوزارة.

وقالت غادة إن الفريق الذي تم تشكيله من الوزارة لتفقد ومتابعة الواقعة قام بتوجيه الأسئلة للمسنات بالدار وقد أكدن عدم وجود تعذيب جسدي لهن كما أشيع، مضيفة أن أن المتابعة للدار تتم بشكل دوري منذ فترة للوقوف على أوضاعها وإصلاح عدد من الملاحظات التي تم تسجيلها، حيث تمت ثلاث زيارات ميدانية للدار الأولى في  ديسمبر الماضي تلتها زيارتان في الأسبوع الماضي وكشفت الزيارات أن الدار تعاني من سوء النظافة وأن هناك مبنيين الأول في حالة جيدة والثاني في وضعية سيئة، كما أن الإدارة ضعيفة.

وأوضحت الوزارة أنه رغم مخاطبتها لمجلس إدارة الجمعية التابعة لها الدار عدة مرات بالمخالفات وضرورة إجراء الإصلاحات اللازمة إلا أن مجلس الإدارة لم يبد أية استجابة لتدارك الملاحظات، وفي ضوء ما اطلعت عليه الوزارة من تدني في مستوى الخدمة وسوء الإدارة فقد اتخذت غادة والي وزيرة التضامن قرارا بسحب الدار من الجمعية المسؤولة عنها فورا، ونظرا لأنه لم يكن من الممكن تنفيذ ذلك دون توفير جمعية بديلة تتمتع بالقوة والثقة، فقد  تواصلت الوزارة مع عدة جمعيات كبرى في محافظة الإسكندرية لتولي هذه المهمة، وتم الاتفاق مع جمعية رجال الأعمال في الإسكندرية للاضطلاع بهذا الدور، وجاري حاليا تنظيم مسألة نقل تبعيتها لإدارة جديدة وفق معايير الجودة التي تعمل الوزارة على إرسائها في جميع دور الرعاية.

وأشارت الوزارة، إلى أنه ومن المهم توضيح أن خطتنا لهذا العام تتضمن تطوير المباني وتدريب مقدمي الرعاية لعدد ٥٠ دار مسنين من الدور التي حصلت على تقدير ضعيف ومتوسط خلال تقييم الوزارة لجميع دور المسنين التي يصل عددها إلى ١٦٨ دار للرعاية والمنتشرة في ٢٢محافظة على مستوى الجمهورية.