رئيس مجلس الإدارة : ياسر رزق | رئيس التحرير التنفيذي : علاء عبدالهادي
القاهرة - 22 فبراير 2017
رئيس مجلس الإدارة
ياسر رزق
رئيس التحرير التنفيذي
علاء عبدالهادي

في حواره لـ«بوابة أخبار اليوم»..

عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر: نمتلك 166 شركة

الأربعاء , 11 يناير 2017 - 08:45 صباحاً

عاكف المغربي مع محررة بوابة أخبار اليوم
عاكف المغربي مع محررة بوابة أخبار اليوم

 * طرح حصة غير حاكمة من بنك القاهرة في البورصة خلال النصف الأول من 2017

 

* مبادرة جديدة من البنك لتشطيب الشقق


* 78 مليار جنيه مبيعات شهادات الـ16% و20%


* 670 مليار جنيه إجمالي أصولنا.. ولدينا 575 فرعًا بالمحافظات


* حجم الواردات تراجع بعد تحرير سعر الصرف


* نسبة الطلبات المعلقة للدولار بالبنك صفر


أكد «نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر - عاكف المغربي» أن البنك يستهدف التوسع في كل الأنشطة المصرفية خلال عام 2017، مشيرًا إلى أنه يمتلك 166 شركة عامة وخاصة، وتلقى العديد من العروض لشراء الشركات التي يمتلكها بعد تحرير سعر الصرف نظرا لارتفاع ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري.


وأضاف نائب رئيس بنك مصر، في حواره لـ«بوابة أخبار اليوم» أنه من المقرر طرح حصة غير حاكمة من أسهم بنك القاهرة، في البورصة المصرية خلال النصف الأول من العام الجاري، بغرض تنشيط البورصة.. تفاصيل أخرى في الحوار التالي:


* ما خطة بنك مصر في 2017؟


التوسع في كل الإدارات والقطاعات والأنشطة المصرفية في البنك، فبنك مصر حصل على المركز الأول إفريقيا في ترتيب وتسويق القروض لعام 2015، والنصف الأول من 2016، ونريد استئناف الريادة في هذا المجال.


ونسعى كذلك للتوسع في تمويل المشروعات الصناعية وتمويل المشروعات المشتركة، فبعد قرار التعويم تم فتح المجال لتمويل مجالات كثيرة ومشروعات كثيرة بسبب اتجاه الشركات والأفراد للتوسع في الاستثمارات والمشروعات القائمة واستكمال المشروعات التي تم البدء فيها.


كما أن ارتفاع سعر الصرف رفع قيمة المواد التي يتم استيرادها، مما أفسح المجال لتسهيلات أكثر بما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد المصري، كما أن الشركات الأجنبية والشركات الموجودة في مصر تصنيفاتها ايجابية جدا، وفي اهتمام كبير من الشركات العالمية للاستثمار في مصر.


* كم يبلغ عدد الشركات التي يمتلكها بنك مصر؟


نمتلك محفظة كبيرة من الشركات العامة والخاصة وشركات نمتلكها في البورصة، ويبلغ عدد الشركات التي يمتلكها بنك مصر 166 شركة، وتلقينا عروضًا من شركات أجنبية لشراء الشركات التي يمتلكها البنك.


* ماذا عن الخدمات المصرفية الجديدة التي سيطرحها البنك؟


نتوقع نشاطا كبيرا في قطاع ترتيب وتسويق القروض، وبالنسبة للفروع تم زيادتها لـ575 فرعًا على مستوى مصر، ونستهدف أن يصل عدد فروع البنك لـ780 فرعًا، خلال العامين المقبلين، فالبنك يمتلك أكبر شبكة فروع في مصر.


ومن المقرر أن يطرح البنك خلال الشهر المقبل «محفظة الموبايل» بما يمكن العملاء من دفع الفواتير والخدمات من خلالها، وحاليًا نطور المنتج الخاص بالانترنت بانكينج، وسيتم طرحه بشكله الجديد خلال الربع الأول من 2017، بما يمكن العملاء من عمل تحويلات وسداد الفواتير والقروض وكشف الحسابات الخاصة به ودفع الفواتير.


ونعد حاليًا منتج جديد سيتم طرحه قريبًا، هو منتج خاص بإقراض العملاء قرض "تشطيب الشقة" وسيكون محدد النسبة من خلال سعر الشقة وقيمتها وقيمة دخل الفرد.


كم تبلغ حجم محفظة القروض في البنك؟


حجم محفظة القروض في بنك مصر تبلغ 157 مليار جنيه، وحاليًا نقوم بتطوير محفظة التجزئة المصرفية «الريتيل» البنك، فمحفظة البنك للإقراض في 30 يونيو 2015 كانت 9.5 مليار جنيه، وارتفعت بنسبة 50% تقريبًا في ديسمبر 2016، وبلغت 18 مليارًا، وهي زيادة كبيرة جدا.


* كم يبلغ حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر؟


محفظة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة تبلغ 2.5 مليار جنيه، ونسعى لزيادة حجم التمويل في هذا المجال خلال العام الجاري، بالإضافة لتقديم خدمات أخرى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأن البنك كبنك قطاع عام له دور تنموي لمساعدة القطاع وتنميته.


إذن فما دور بنك مصر في المشروعات القومية؟


نقوم حاليًا بدراسة المشاركة بمشروعات محور تنمية قناة السويس وقريبا سيتم الإعلان عنها، كما تم توقيع مبادرة مع مدينة الروبيكي للجلود، ويتضمن البروتوكول قيام بنك مصر بتمويل تحديث الآلات والمعدات للشركات وكذلك تمويل امتلاك مساحات إضافية.


بالإضافة إلى تمويل البنك لشراء ورش صغيرة أو متوسطة ووحدات تجارية وإدارية للمستثمرين، وسيتم التمويل بسعر عائد منخفض طبقاً للمعدل المقرر من البنك المركزي ومدة التمويل تتراوح بين سنة إلى عشرة سنوات متضمنة فترة سماح تصل إلى سنتين من تاريخ استلام الوحدة ووفقاً لاحتياجات الشركة، ويوفر البنك تمويل يصل إلى 20 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تصل مبيعاتها السنوية إلي مليون جنيه، وتوفير تمويل يصل إلى 100 مليون جنيه للمشروعات التي تصل مبيعاتها السنوية إلى 20 مليون جنيه.


كما تم توقيع مبادرة مع مدينة دمياط للأثاث ومبادرة مع هيئة التنمية الصناعية لتقديم قروض بفائدة بسيطة 5% و7%، طبقا للمبادرة التي أعلن عنها البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فلدينا استعداد كامل لتقديم كل التمويلات المطلوبة لهذه المشروعات، فالبنك يتخذ شعار دعم الصناعة المصرية، وأخيرًا يبلغ حجم تمويل مدينة دمياط 1.2 مليار جنيه كإنشاءات للمدينة، هذا بالإضافة إلى توفير تمويل للمشروعات داخل المدينة.


* كم يبلغ حجم مبيعات الشهادات ذات العائد المرتفع؟


مبيعات الشهادات ذات العائد المرتفع 20% و16% بلغت بنهاية ديسمبر 2016 نحو 78 مليار جنيه، وندرس إيقاف الشهادات ذات الفائدة 20% مع الإبقاء على شهادات الـ16%، ولكن لم يتم الاستقرار على موعد إيقاف الشهادات.


ما تقييمك لعملية تعويم الجنيه بعد مرور شهرين عليها؟

سعر الدولار ارتفع بنسبة 100% تقريبًا، وهي نسبة ليست كبيرة بالمقارنة بتجارب الدول الأخرى، فنسبة التضخم الحالية 24 %، ولكن أسعار المنتجات ارتفعت نتيجة عدم وجود رقابة كافية على الأسواق، لذلك يجب أن يكون لحماية المستهلك والجهات الرقابية دور كبير في الرقابة على الأسواق فسعر الدولار لم يرتفع بهذا الشكل المقارن بما يتم تطبيقه على المنتجات، وقرار تعويم الجنيه جيد وتنفيذه تم بشكل جيد جدًا، طبقا لتقييم صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية.

كما أن الإيكونوميست صرحت بأن قيمة الجنيه المصري أمام الدولار غير عادلة ومبالغ فيها، ومن المتوقع حدوث ارتفاع في قيمة الجنيه أمام الدولار خلال العام الجاري.


* وما مؤشرات ذلك؟


المؤشر الأول، تراجع حجم الاستيراد بشكل كبير خلال الشهرين الماضيين، فحجم الاستيراد السلعي غير البترولي في نوفمبر الماضي على سبيل المثال انخفض لـ3.3 مليار دولار مقارنة بـ5.8 مليار دولار في الشهر السابق له.


وارتفاع سعر بيع الدولار، عمل على تخفيض الطلب على الدولار وتراجع القوى الشرائية، الأمر الذي يعطي الفرصة أمام المنتج المحلي للمنافسة مما يزيد من إنتاجية الصناعة المحلية على المدى الطويل، والبديل المصري سيحل محل المنتج الأجنبي.


والمؤشر الثاني، اكتشافات الغاز التي ستبدأ في الإنتاج من النصف الثاني من العام الجاري، مما سيعمل على تخفيض حجم وارداتنا من الغاز لأننا سنعتمد على المنتج المحلي مما يخفف الضغط على العملة الأجنبية تدريجيا، والدليل على ذلك إلغاء محطة ثالثة لاستيراد الغاز حيث إننا لن نكون في حاجة لها بعد بدء الإنتاج الخاص بالحقول الجديدة.


والمؤشر الثالث، هو ارتفاع الاستثمارات الأجنبية عقب قرار تعويم الجنيه، حيث أن المستثمرين ممن يشترون أسهم وسندات زادت نسبتهم نتيجة الثقة وتوحيد سعر العملة، ثم الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يأتي من البيئة المناسبة، فالمستثمر مطمئن حاليا على السعر الموجود في البنك نظرا لتراجع حجم السوق الموازية بشكل كبير.


كيف يتم تخفيض الضغط على العملة المحلية؟


قوى العرض والطلب هي من تتحكم في السعر حاليًا، ووجود طلبات قديمة في بعض البنوك، ممن ليس لديها مخزون كافي وأرباح محتجزة ، بالإضافة للمراكز المكشوفة؛ تتسبب في الضغط وزيادة الطلب على العملة ولكن مع مرور الوقت سيتراجع الطلب على العملة، وبالتالي سيتم وقتها بيع الدولار بالسعر العادل للجنيه.


* هل لدى البنك طلبات معلقة للدولار؟


لا يوجد أي طلبات معلقة للدولار في بنك مصر.


* كم يبلغ حجم المركز المالي لبنك مصر؟


إجمالي أصول البنك تبلغ 670 مليار جنيه، ويبلغ إجمالي رأس مال البنك المدفوع 15 مليار جنيه.


* ماذا عن عملية بيع بنك القاهرة وطرحه في البورصة؟


شركة مصر للاستثمارات المالية التابعة للبنك، هي من تتولى عملية البيع، فنحن نمتلك 100% من أسهم بنك القاهرة، وسنقوم بطرح نسبة غير حاكمة من أسهم البنك في البورصة المصرية بغرض تنشيط البورصة، حيث يوجد طلب كبير على البورصة، فحجم البورصة حاليًا لا يتناسب مع حجم الاقتصاد في مصر، والحكومة أعدت خطة لطرح عدد من الشركات في البورصة المصرية هذا العام بغرض تنشيط البورصة.

 class=
 class=
 class=
 class=
 class=
 class=
  • 9 - 18 °C

  • سرعه الرياح :11.27
  • دولار أمريكى : 15.7478
  • يورو : 16.5955
  • ريال سعودي : 4.1991