رئيس مجلس الإدارة : ياسر رزق | رئيس التحرير التنفيذي : علاء عبدالهادي
القاهرة - 23 فبراير 2017
رئيس مجلس الإدارة
ياسر رزق
رئيس التحرير التنفيذي
علاء عبدالهادي

«الصيادلة»: لا صفة قانونية للجنة الحراسة القضائية على النقابة

الاثنين , 09 يناير 2017 - 10:37 صباحاً

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت نقابة الصيادلة، في بيان لها الاثنين 9 يناير، أن ما يسمى بـ«لجنة الحراسة القضائية» ليس لها أي صفة قانونية تتعلق بالنقابة.

ونوهت النقابة إلى وجود حكمين بإلغاء فرض الحراسة القضائية على النقابة أولهما صدر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في شهر يونيه الماضي، والثاني حكم بعدم تنفيذ حكم فرض الحراسة بالقوة الجبرية.

وأشارت النقابة إلى أن المادة 77 من الدستور نصت على: «ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني ، وفقا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها».

وأضافت النقابة: «تطبيقا لذلك النص الدستوري الملزم، أصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، حكما قضائيا في 14 يونيو 2015 بإلغاء فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، وأقرت به مبدأ جديدا، بعدم جواز فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية نهائيا، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بفرض الحراسة القضائية على النقابة العامة للصيادلة».

وأوضحت النقابة أن المحكمة قالت في حيثيات حكمها: «المشرع الدستوري المصري حرص على أن يكون التنظيم النقابي قائما وفقا لمقاييس ديمقراطية يكون القانون كافلا لها، وأنه أقر في نصوص وعبارات واضحة لا لبس فيها استقلال النقابات وعدم جواز تدخل الجهات الإدارية في شئونها، وعدم جواز فرض الحراسة عليها».

 وتابعت النقابة أن المحكمة أشارت إلى أنه «بموجب النص الدستوري المشار إليه أصبح محظورا نهائيا على السلطة التشريعية ذاتها أن تقرر أب قانون يبيح فرض الحراسة القضائية على النقابات، كما لم يعد جائزا لجهات الإدارة أن تتسلط عليها أو تتدخل في شئونها بما يعوقها عن إدارة نشاطها، ولا تحل نفسها محل المنظمة النقابية فيما تراه ميسرا لمصالح أعضائها، ولا أن تفرض وصايتها عليها، أو تقرر عقابها بإنهاء وجودها».

 واستطردت النقابة أن المحكمة أوضحت أن «هذا لا يعني تحلل النقابة من أية رقابة بل يجب أن تفرض هي أشكالا من الرقابة الذاتية في حدود أهدافها ليكون تقييم أعضاء النقابة لممثليهم القائمين على الإدارة فيها موضوعيا وواقعيا»، مؤكدة أنه «طالما أطلق الدستور الصادر في 2012 والمعدل في 2014 في المواد 76 و77 منه حرية التنظيم النقابي المهني ، فقد بات واجبا الالتزام بالإطار الدستوري دون الحاجة إلى صدور تشريع من السلطة».

وشددت على أن النصوص الدستورية لا شك في صلاحيتها للتطبيق المباشر، ويجب على الوزارة المنوط بها تنفيذ حكم فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، أن تنصاع لأحكام الدستور الواجبة التطبيق مباشرة.


  • 8 - 20 °C

  • سرعه الرياح :17.70
  • دولار أمريكى : 15.7978
  • يورو : 16.6793
  • ريال سعودي : 4.2129