اتفاق مصرى ايطالى لتحديث منظومة الزراعة المصرية 2012- م 04:41:25 الاثنين 27 - فبراير وائل المزيكى   قام وفد مصرى يضم مسئولين بوزارتى التجارة والزراعة بزيارة إيطاليا وعقد  لقاءات مع نائب وزير الزراعة الايطالى ، بهدف نقل التجربة الايطالية فى تنمية الانتاج الزراعى ودعم صغار المزارعين ومنع التعدى على الأراضى الزراعية والحفاظ على البيئة الزراعية والمائية. ضم الوفد علاء قناوى رئيس جهاز التمثيل التجارى والدكتور علاء عز امين عام اتحاد الغرف التجارية، والدكتور إبراهيم نصر رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتورعلى إسماعيل رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والدكتور عبد العزيز شتا رئيس قطاع استصلاح الأراضى، بالإضافة الى الدكتورة/ منى وهبه مدير مكتب التمثيل التجاري بروما. وأوضح علاء قناوى رئيس الوفد ان هذا النظام وضع أساسا لتوزيع الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبى للمزارعين الايطاليين وقدره  7 مليار يورو، ولكن الأهم إنه أصبح الآن لدينا الآلية التى تمكن متخذى القرار من الحصول على معلومات جغرافية دقيقة عن حجم الإنتاج المتوقع، مما يساعد فى التخطيط الزراعى والصناعى والتصديرى والاستيرادى، ووضع السياسات على المستوى الجغرافى والقومى، كما يساعد أيضاً فى مراقبة التعدى على الاراضى الزراعية، وتطوير نظم الرى. كمـا أشار الدكتـورعلـى إسماعيل إلى ان هذا النظام سيعاون المزارع الصغير فى معرفة أفضل ما يمكن زراعته فى منطقته الجغرافية بناء على الإنتاجية والظروف المناخية والتربة والأسعار العالمية، بينما أكد الدكتورعبد العزيز شتا ان مثل هذا النظام سيدعم إستراتيجية التوسع الأفقي فى استصلاح الأراضي حتى عام 2017 والمقدرة بحوالي 3.4 مليون فدان حيث يمكن تحديد ما يمكن زراعته بأعلى إنتاجية. وقام الدكتورعلاء عز بتوقيع اتفاقية تعاون مع الدكتور فرانشيسكو بالداريلى رئيس نظام المعلومات القومى للتنمية الزراعية تضمنت تعريب وتطبيق النظام فى مصر والذى يعتمد على الأقمار الصناعية والتصوير الجوى لتحديد الأصناف المختلفة والإنتاجية المتوقعة قبل الحصاد، ثم استخدام الموارد البشرية المصرية لنقل التجربة للدول العربية.  وأوضح الدكتور علاء عز بان المرحلة الأولى ستكون للمكون المعنى بالصيد والمزارع السمكية حيث سيتم من خلال الأقمار الصناعية تحديد أفضل الأماكن للصيد بناء على كثافة ونوعيات الاسماك، مما سيعاون اساطيل الصيد المصرية فى رفع إنتاجيتهم وخفض تكلفتهم مما سيكون له مردود واضح على المستهلك المصرى من ناحية التوافر والأسعار وكذا تنمية الصادرات المصرية.