ناقش اجتماع وزاري مشترك عقد الخميس 14 نوفمبر بمقر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ضرورة وجود سياسة قومية رسمية للغابات في مصر، أو وجود تشريعات ملائمة تنظم زراعة الأشجار وحمايتها وحصادها. حضر الاجتماع وزراء الزراعة والبيئة و الإسكان والبحث العلمي فضلاً عن رئيس جامعة عين شمس ونائب رئيس الجامعة. وصرح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي د. أيمن فريد أبو حديد ، على هامش الاجتماع، بأن قطاع الغابات يعانى في مصر من تهميش وعدم اهتمام، وهو الأمر الذي أدى إلى انخفاض أولوية هذا القطاع في الخطط القومية والمخصصات المالية، ذلك فضلاً عن عدم وجود كفاءات فنية كافية لتقديم المشورة من حيث الموظفين المؤهلين لتحقيق أهداف هذا القطاع. علاوة على أن عدد الموظفين المدربين تدريباً عالياً والذين يستطيعون حل المشاكل التي تنشأ وكذلك الخبراء ذوى المهارات الذين يستطيعون القيام بالتدريب اللازم غير كافيين. وأوضح أبو حديد أن وضع سياسة قومية رسمية وإستراتيجية واضحة للغابات في مصر أمر من شأنه المساهمة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية فى مصر، حيث يساهم بشكل مباشر وغير مباشر في إجمالي الإنتاج المحلى بمصر، بالإضافة إلى قيمته البيئية، حيث تزيد مصدات الرياح من إنتاجية المحاصيل خاصة في الأراضي المستصلحة، بالإضافة إلى انه توفر الأخشاب المحلية اللازمة للمواد الزراعية وبناء القوارب وإنتاج الخشب الحبيبى والفحم بالإضافة إلى تصنيع بعض الأثاث النمطي على نطاق محدود . وأشار وزير الإسكان المهندس إبراهيم محلب إلى ضرورة وضع سياسة قومية رسمية وإستراتيجية واضحة للغابات في مصر بالإضافة إلى قيمتها البيئية وخاصة في الأراضي المستصلحة وتوفير الأخشاب المحلية اللازمة وطالب بأن يكون هناك هيئة قومية للغابات مكونة من الهيئات والوزارات المختلفة. وأوضح أبو حديد أن تلك الإستراتيجية تساهم في توفير العلف للحيوانات ، خاصة الإبل والماعز ، في المناطق الصحراوية في الصيف، وأن بعض أنواع الأشجار تنتج ثمار صالحة للأكل وزيوت طيارة أو مواد عطرية، فضلاً عن فرص العمل التي قد توفرها المشاتل الخشبية. كما أكد أبو حديد على أهمية التعاون بين وزارات البحث العلمي و الري و الإسكان والبيئة في زراعة الأشجار الخشبية في مصر على مياه الصرف الصحي لحماية البيئة للمناطق السكنية في المحافظات الصحراوية من زحف الرمال فضلاً عن كونها توفر الظل والحماية والراحة في المناطق الحضرية وشبه الحضرية. وأضاف أن ذلك يساهم أيضاً في تحسين المناخ الدقيق وذلك عن طريق: خفض البخر ، وسرعة الرياح ومنع تعرية التربة في المناطق المستصلحة حديثاً، مشيراً إلى أن مصدات الرياح ضرورية كمرحلة أولى في استصلاح الأراضي الصحراوية، بالإضافة إلى حماية البنية التحتية والمجارى المائية والمناطق السكنية فى المحافظات الصحراوية من زحف الرمال، فضلاً عن كونها توفر الظل والحماية والراحة فى المناطق الحضرية وشبه الحضرية. وأكدت وزيرة البيئة د. ليلي اسكندر على ضرورة مساهمة المستثمرين المصريين والقطاع الخاص في المشروع ومعهم كل الجهات البحثية لحل المشاكل طبقاً لطبيعة المجتمع المصري، وأكدت على أهمية التعاون بين الهيئات المختلفة في جميع الوزارات وانتاج الخشب الحبيبي والفحم بالإضافة إلى تصنيع بعض الأثاث النمطى. وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع على تخزين الكربون وتقديم مشروعات للتمويل، وتعديل الكود المصري لاستخدامات مياه الصرف الصحي المعالج، فضلاً عن تقييم الأثر البيئي لاستخدام المياه، على أن تقوم الجهة المنفذة لمحطات الصرف بتنفيذ مشروع الغابة. فضلاً عن تثبيت الكثبان الرملية لحماية الأمراض المنتجة، والتصديق على السياسة المقترحة وعمل بروتوكول تعاون بين الجهات أو الأطراف المعنية، بالإضافة إلى تدعيم مشروع بحثي بمشاركة جميع الجهات البحثية بتمويل من وزارة البحث العلمي، ومشاركة المجتمع المحلى.